الخارجية الأمريكية تشيد بجهود المغرب الكبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الخميس، ضمن "تقرير الاتجار بالبشر لسنة 2021″، المغرب في الفئة الثانية.
وأكد التقرير أن "الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".
وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت "جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الاتجار، لذلك ظل المغرب في الفئة الثانية.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الى أن "هذه الجهود شملت تحديد وإحالة 441 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى الرعاية، وإنشاء وحدات دعم في كل فرع من فروع مديرية الأمن الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة من الإناث، بما في ذلك الاتجار".
وتحدث ذات التقرير عن إدانة اثنين من قوات حفظ السلام المغاربة بتهمة الاستغلال الجنسي، كما أشار أيضا إلى تنفيذ مبادرة 2019 لمكافحة التسول القسري للأطفال، وإطلاق بوابة إلكترونية تعرض بالتفصيل الموارد المتاحة لضحايا الاتجار وللناس لتقديم مزاعم الاتجار.
وأوضح ذات التقرير أن الحكومة لم تف "بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية. حيث تراجعت التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الإتجار. وأفادت الحكومة بأنها حققت في 79 قضية إتجار مزعومة تشمل 138 متاجراً مزعوماً وقامت بمقاضاة 69 حالة في عام 2020".
ودعا التقرير المغرب الى اعتماد إجراءات وتنفيذها بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، وخاصة بين المهاجرين غير النظاميين، للحصول على خدمات الحماية المناسبة، وكذا إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها"، والتحقيق مع "المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الإتجار وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المُدانين"، بالإضافة إلى "تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبتهم".
ووفق التقرير، تم إنزال ست دول، وهي قبرص واسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون الى الفئة الثانية للدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار. كما تمّ خفض غيينا بيساو وماليزيا الى الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الاطار.
أما الفئة الأسوأ بالنسبة لقانون الاتجار بالبشر، فقد ضمت دولا عربية كسوريا والجزائر إلى جانب أفغانستان والصين وجزر القمر وكوبا واريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان وفنزويلا.
وخلص التقرير الى ان 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها "سياسة أو نهج" للإتجار بالبشر برعاية الحكومات.وشدد على ضرورة أن تعمل "الحكومات على حماية وخدمة مواطنيها، وليس إرهابهم وتسخيرهم من أجل الربح".
في المقابل، تمّت ترقية أربع دول من الفئة الثالثة الى الثانية هي بيلاروس وبورورندي وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة. ويمكن للولايات المتحدة تقييد منح المساعدات الى دول الفئة الثالثة، خاصة تلك التي تحتاج إلى موافقة رئاسية.
كما أشار التقرير إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لانتهاكها قانون منع تجنيد الأطفال بعدما جنّدت جماعات مدعومة من أنقرة أطفالاً للقتال في سوريا وليبيا.