الخارجية الأمريكية: مجهودات المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر غير كافية

حافظ المغرب على استقرار تصنيفه في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، حيث أكد التقرير على تنامي جهود المملكة في مكافحة الظاهرة، كما نوه بالمصادقة على القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نص على عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، خصوصا عندما تمس فئة القاصرين، حيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا وغرامات مالية ثقيلة.
وصنف التقرير المغرب في الشريحة الثانية المشتملة على الدول التي ترى الولايات المتحدة أن حكوماتها لم تتمكن بعد من الوصول الى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة والتي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها بالمقابل تبذل جهودا حقيقية لتحسين موقفها.
وخصص التقرير حيزا مهما للحديث عن هذه الجهود التي أدت إلى بقاء المغرب للعام الثالث على التوالي ضمن دول الشريحة الثانية، ومن بينها سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر والمصادقة عليه بالبرلمان، إلى جانب التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالبشر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الأمنيين والقضائيين حول آليات التعامل مع ضحايا الظاهرة.
وأشاد التقرير بالجهود التي أبان عنها المغرب في هذا المجال، خصوصا سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يمنع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صوره وتجلياته و عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب تشكيل لجنة بين-وزارية لمكافحة الظاهرة التي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، فضلا عن العمل على حماية الفئات الضعيفة والهشة، لاسيما الأطفال والنساء، من السقوط ضحية لعصابات الاتجار في البشر، وذلك عن طريق سن قانون يحدد السن الأدنى لتشغيل العمال المنزليين في 18 سنة، وتوسيع الحماية القانونية والخدمات الاجتماعية لتشمل المهاجرين ممن هم في وضعية غير قانونية.
بالمقابل، رصد التقرير مجموعة من النقائص في مقاربة المغرب لموضوع الاتجار بالبشر، خاصة ما يتعلق بالمضي قدما في إنفاذ القانون في حق المتورطين، حيث أشار التقرير إلى أن المغرب سعى إلى تعزيز ترسانته القانونية عن طريق سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه المجهودات تبقى "محدودة" بالنظر إلى العدد القليل من القضايا التي حولت على التحقيق، داعيا الحكومة إلى بذل مجهود أكبر عن طريق زيادة التحقيقات والمتابعات القانونية في حق المتاجرين بالبشر وسن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة مطالبة ببذل مجهود أكبر فيما يتعلق بتحديد ضحايا الظاهرة وحمايتهم، خصوصا في الأوساط الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين ممن هم في وضعية غير قانونية، مشيرا إلى أن بعض الضحايا غير المسجلين لدى السلطات من المرجح أن يكونوا قد تمت متابعتهم قانونيا بسبب أفعال ناتجة عن كونهم ضحايا لعصابات الاتجار في البشر، كالهجرة غير الشرعية أو ممارسة الدعارة.
وعاتب التقرير أيضا على الحكومة عدم قيامها بالإعلان عن نتائج الحملات التي قامت بها بخصوص رصد حالات عمل القاصرين بالمغرب، حيث تساءل حول ما إذا كانت الحكومة قد فرضت غرامات مالية على المشغلين المخالفين أو ما إذا تم رصد أي حالات لضحايا الاتجار في البشر.