بإعلان قطر إبعاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن رئاسة "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" بحجة الانقلاب على الدستور و الديمقراطية في تونس، تكون الدوحة قد أكدت من جديد لعبها على الحبلين في علاقاتها بالرئاسة التونسية، وحركة النهضة، حيث يتضح بجلاء أن قطر تميل لحركة النهضة ضد الرئاسة التونسية، الذي وجه له راشد الغنوشي طعنات غادرة من الخلف، أو ما أسماه بعض المراقبين ب"حربائية المواقف الاخوانية". دعم قطري لحزب النهضة ضد الرئاسة التونسية وحظيت حركة "النهضة" في السنوات العشر الماضية بدعم قطري، كان نقمة على حياة المواطن التونسي، الذيم يم يجني من هذا الدعم الإخواني سوى الأزمات والمحن أثرت على معيشه اليومي. هذا الدعم القطري لحركة "النهضة" يتجاوز المؤسسات الرسمية في تونس، وكان إعلان أحد قيادييها، شهر ماي المنصرم، عن قرض قطري أحدث الأدلة على هذا الدعم الاخواني. ومنحت قطرتونس 2 مليار دولار في شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا، كما وفرت الدوحة، أيضا مليوني جرعة من لقاح كورونا، في شكل هدية لتونس، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاق لمضاعفة عقود العمل المخصصة للتونسيين بدولة قطر لتتجاوز ال50 ألف عقد. ويرى مراقبون في إعلان الشعيبي عن هذه الأمور، دليلا على تجاوز النهضة للحكومة والمؤسسات الرسمية، وتقويض المؤسسية وأساسيات العمل الحكومي في البلاد، حتى تظهر الحركة الإخوانية في صورة "الأصل والمحرك"، وباقي المؤسسات "مجرد أفرع تنفيذ". ورغم هذا الكرم "الحاتمي" من قطر تجاه حركة النهضة، تراجعت شعبية راشد الغنوشي بشدة في تونس في الفترة الماضية، إذ احتل مرتبة متأخرة بين سياسيين البلاد، ووصف في أحد الاستطلاعات ب"أخطر رجل"، بعد تسببه في مفاقمة أزمة سياسية بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة المشيشي، منذ يناير الماضي. تغزل بقيس سعيد وطعنات من الخلف شهر نونبر 2018، ومن العاصمة القطريةالدوحة تم الإعلان عن إنشاء "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"، وإسناد رئاستها للرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش زيارة قادته الى إلى قطر أثارت جدلا تتعلق أساسا بمحطات هذه الزيارة.
