لهذه الأسباب يتوجب على المغاربة الاقبال بكثافة على صناديق التصويت

تشكل انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، فرصة للمواطنين لتحقيق طموحاتهم، والقيام بالتغيير الذي يتطلعون اليه، شريطة أن يقبلوا بكثافة على مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وقناعة.
فاذا كان محاربة الفساد، وتجويد ظروف العيش في مختلف مناحي الحياة اليومية، هو مطمح كل المغاربة من طنجة الى الكويرة، فإنبللبغ6 العزوف عن التصويت في الانتخابات لم يكن أبدا حلا، ووصفة لتحقيق الآمال المختلفة التي تحذو المغاربة اليوم، بل الاقبال على صناديق الاقتراع وبكثافة هو المدخل الأساسي لكل تغيير منشود يتوق اليه المغاربة اليوم.
لذلك، فان توجه الناخبين المغاربة، يوم الثامن من شتنبر المقبل، نحو صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، علاوة على انتخاب أعضاء مجلس النواب، طريقهم الوحيد للقيام بالتغيير الذي يتطلعون اليه، ولاختيار النخب التي ستدافع عن مصالحهم، ومشاكلهم في المؤسسات النيابية والجماعية والجهوية، خصوصا وأن الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة تجري في سياق مختلف، يتمثل أولا في تفشي جائحة فيروس كورونا، وما أفرزته من تحديات يتعين على الجميع العكوف على تجاوزها، وثانيا لكون هذه الانتخابات تأتي بعد بلورة تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي يحتاج الى نخب قادرة على تنزيله، والتي يجب أن تنبثق من مؤسسات منتخبة اختار المواطنون بكل حرية ومسؤولية.
ان التصويت في الانتخابات يشكل لبنة أساسية من لبنات تعزيز المسار الديمقراطي في المغرب، والخروج بالعملية السياسية من العبث، كما أن التصويت سيعزز مقومات الديمقراطية المحلية، لاسيما بعد تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي يشدد على دور الجهات والمجالس الترابية في تنزيل النموذج التنموي المنشود.
الحماية الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية من كل الشوائب، نجد مستنده في التنصيص الدستوري لسنة 2011 الذي أكد على مجموعة من المقتضيات التي تكرس دور الجماعات المحلية، والجهوية، حيث أصبحت تتوفر على كل الوسائل القانونية والمادية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية على أحسن وجه، شريطة أن يقبل المواطنون على صناديق التصويت بكثافة.
ويشكل الرهان التنموي أهم ركائز الانتخابات الجهوية و الجماعية المقبلة، حيث يعول على الجهات والجماعات بفعالية انطلاقا من موقعها الدستوري والصلاحيات التي تتمتع بها، لبلورة تطلعات المواطنين من خلال برامج ومشاريع ترابية في مجالات الصحة والتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة.
ومن ثم، فإن تحقيق المواطنين لتطلعاتهم، وآمالهم يعتمد على اختيار النخب القادرة على الاضطلاع بهذه المهام وتحويل التحديات إلى فرص، والتغلب على التداعيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف المجالات. التصويت هو "سلاح" المواطنين لقيادة التغيير الذي يتطلعون إليه في حياتهم.