المعهد الملكي للشرطة يحتضن حفل تسليم هبة أمريكية للأمن الوطني

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، زوال يوم أمس الثلاثاء 07 شتنبر الجاري، حفل تسليم هبة أمريكية لفائدة مصالح الأمن الوطني، وذلك بحضور كل من القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرباط ومجموعة من ممثلي وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بالمغرب، وكذا بعض المدراء المركزيين وأطر المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد شمل هذا الحفل إلقاء القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لكلمة أشاد فيها بالمديرية العامة للأمن الوطني التي قال أنها أضحت "واحدة من مؤسسات إنفاذ القانون الرائدة في المنطقة"، شاكرا الدور الذي تقوم به في توفير الأمن في المملكة بما يعود بالنفع على المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، قبل أن يتناول الكلمة مدير الشرطة القضائية الذي شدد على تثمين الشراكة الإيجابية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وجرى خلال هذه الحفل استعراض الآليات التي تسلمتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار علاقات الشراكة والتعاون مع كل من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإفريقيا "أفريكوم" وإدارة مكافحة المخدرات "DEA"، والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون "INL"، وهي عبارة عن سيارات مجهزة خصيصا لاستعمالات المصالح الأمنية، فضلا عن مجموعة من المعدات لفائدة مختبر الشرطة العلمية والتقنية.
وتضمنت هذه الهبة بالخصوص تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بوحدة متنقلة للقيادة والتحكم، عبارة عن شاحنة من الجيل الجديد تتمتع باستقلالية تامة وقدرة على التنقل في جميع الظروف المكانية، ومزودة بأحدث تقنيات الاتصال السمعي البصري ومنظومات المراقبة البصرية، وكذا وسائل التواصل المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل يجعلها قادرة على مواكبة وإدارة العمليات الأمنية والأعمال النظامية الميدانية بتنسيق كامل مع المصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.
ويندرج هذا الحفل، في سياق تتويج التعاون الثنائي الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والسفارة الأمريكية بالرباط، ممثلة في مكاتب وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بالمغرب، وهو التعاون الذي تتنوع مجالاته بين برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الجريمة والانحراف إلى تطوير آليات وبرامج عمل الشرطة المغربية، فضلا عن كل ما يرتبط بالتعاون الاستراتيجي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وملاحقة التنظيمات الإرهابية الدولية.