أحكيم لأطباء العيون: نتمسك بحقنا في ممارسة قياس البصر

أكد المهنيون المبصاريون تمسكهم بحقهم في ممارسة قياس البصر التي تعتبر عملية فيزيائية تقنية محضة ولا تعني، بأي شكل من الأشكال، الفحص أو التشخيص الطبي الذي يدخل ضمن اختصاص طبيب العيون.
واعتبر المكتب النقابي للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، أن المبصاري يمارس عملية قياس البصر للتصحيح الانكساري منذ 65 سنة بموجب ظهير 04 أكتوبر 1954 الذي ينظم هذه المهنة شبه الطبية، مؤكدا أن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي المعروض حاليا على مجلس المستشارين، خاصة المادة السادسة منه، لم تدخل عليه أي تعديلات تمس بمصالح هيئة مهنية أخرى بل هي نسخة من الظهير المذكور.
وأكدت رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، مينة أحكيم، تشبث المبصاريين بالمادة 6 التي تخول لهم الحق في القيام بعملية القياس البصري، وهو تخصص يدخل ضمن مجالات عمل مبصاريي العديد من دول العالم، مبرزة ان هذه المادة، التي أثارت الجدل، جاءت لسد فراغ قانوني يخص بيع العدسات التجميلية غير المصححة للبصر، وحددت بوضوح الحالات التي لايمكن للنظاراتي تقديم مستلزم طبي للبصريات بدون وصفة طبية.
وجددت أحكيم تشبث النقابة الكامل بالمادة 6 كما جاءت في مشروع القانون 13-45 المحال على أنظار البرلمان، مشددة حرص النقابة على المساهمة في تطوير الصحة البصرية بالمغرب في احترام للمقتضيات القانونية المؤطرة للمهنة وعلى رأسها ظهير 1954.
وسجلت أن النظاراتي المبصاري لا يطالب بالفحص أو التشخيص الذي يسلتزم إعطاء وصفة طبية، بل يقوم بعملية قياس البصر كخدمة مجانية ، مضيفة أنه لايمكن، في المقابل، حصر دوره في بيع النظارات وسن قاعدة قانونية مؤطرة للمهنة بناء على تجاوزات بعض مزاوليها، مشيرة إلى أن مهنة المبصاري "مستقلة تماما عن طب العيون ويشتغل في إطار من الانسجام والتكامل معها".
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مهنة المبصاري عرفت تطورا كبيرا بفضل التطور العلمي الذي عرفه قطاع البصريات من جهة، والتكوين المستمر الذي يتابعه ثلة من المبصاريين المغاربة من جهة أخرى، مضيفة ان التوزيع الجغرافي للنظاراتيين المبصاريين شهد توسعا كبيرا حيث يغطي حوالي 4000 مبصاري معظم ربوع المملكة، مساهمين بذلك في توفير وتقريب الخدمات البصرية في المناطق النائية.
وعبرت أحكيم عن استغرابها من "تبخيس مهنة المبصاري واعتباره متطفلا على مهنة طب العيون، بينما هو يمارس مهنة ينظمها القانون ويحدد مجالات تدخل ممتهنيها منذ خمسينات القرن الماضي"، معتبرة أن المبصاري "لا يقوم إلا بالدور المنوط به تجاه الدولة والمجتمع".
وأوضحت أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب تعمل على الرقي بقطاع البصريات وفق رؤيتها القائمة على مبدأ التكامل بين المهنيين لخدمة الصالح العام، لافتة الانتباه إلى أن النقابة تطالب بضرورة ملاءمة مستوى التكوين بالمغرب عن طريق إعداد المرجع الوطني للتكوين في قطاع البصريات واعتماد الامتحان الوطني الموحد كشرط للحصول على دبلوم يسمح بالمزاولة المهنية.