456,5 مليون درهم قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أن " الحكومة ستعمل على تنزيل إعادة هيكلة الأشطر المتعلقة بالضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، المنصوص عليها في القانون الإطار، وذلك وفق مقاربة شمولية تمكن في الوقت ذاته من توسيع وعاء هذه الضريبة".
وأشارت الوزيرة في معرض ردها على ملاحظات المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة التهريب مكنت من تحقيق نتائج مهمة، مشيرة إلى أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 456,5 مليون درهم".
وتابعت نادية فتاح العلوي أن " التهريب يشكل ظاهرة تكتسي خطورة بالغة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا على صحة المواطنين، ولهذا اتخذت إدارة الجمارك عدة إجراءات من أهمها تعزيز المنظومة الحالية لمحاربة الغش والتهريب بإنشاء فرقة وطنية للجمارك، تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة".
كما أن الأمر يتعلق، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، " بتشديد المراقبة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة الأخرى، خاصة الأمن الوطني والدرك الملكي، والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة".
من جهة أخرى، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن "تسريع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر حيادية بالنسبة للمقاولات، تم التنصيص عليه في المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويندرج ضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات، أخذا في الاعتبار التدابير ذات الأولوية والظرفية الاقتصادية الراهنة.