الإصلاح الضريبي.. بنشعبون: ها كيفاش غاتكون الحيادية الضريبة على القيمة المضافة وهدفنا ضمان مساواة الجميع فهاد المجال

قدم محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها هذا القانون-الإطار في مجال الإصلاح الجبائي في عدد من المحاور.
ومن بينها، حسب بنشعبون، تلتزم الدولة في هذا المشروع بتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعةللدولة، وبهدف ضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، ستعمل الدولة على تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة، وذلك باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية الفضلى
أوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم كذلك التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي فيما يخص الأشخاص الذاتيين، مع الحرص بالموازاة على توسيع الوعاء الضريبي وضمان توازن المالية العمومية.
كما تم في هذا السياق الالتزام بإدماج القطاع غير المهيكل كهدف استراتيجي بالإضافة إلى تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وذلك من خلال إرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج وتعزيز آليات المراقبة وسن جزاءات مناسبة للمخالفات المرتكبة ووضع برامج للتحسيس والمواكبة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين.
وأكد أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة وتعزيز علاقات الثقة بينهما من خلال تأطير السلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلق بتفسير النصوص الجبائية وتحديد أسس فرض الضريبة وعبء تقديم الإثباتات اللازمة.
وستسهر الدولة كذلك، كما أشار بنشعبون، على توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية للحد من الاختلاف في تأويلها وضمان حسن تطبيقها مع الالتزام بالتوجه نحو التقائية الأحكام الجبائية مع القواعد العامة للقانون والقواعد المحاسبتية، علما أن الهدف المتوخى ليس هو المطابقة التامة بل الإلتقائية والملاءمة مع قواعد الحكامة الجبائية المعمول بها دوليا. كما سيتم العمل على تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها.
من أجل تعبئة هذه الإمكانات الضريبية، سيتم العمل على توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية بعد تقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، كما سيتم الحرص على إعادة توجيهها للقطاعات ذات الأولوية مع التقيد بتفضيل اللجوء للدعم العمومي المباشر كلما أمكن ذلك.
وسيتم كذلك تشجيع المقاولات على الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والتكنولوجيات الحديثة والابتكار، مع دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي. كما سيتم تشجيع إعادة هيكلة مجموعات المقاولات في أفق تحسين تنافسيتها وحكامتها.
وذكر وزير المالية أنه "من أجل تحقيق التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية، يهدف كذلك هذا القانون-الإطار إلى إصلاح جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وترشيدها وملاءمتها مع جبايات الدولة وضمان موارد قارة لفائدتها مع وضع نمط حكامة مناسب لها".
وأوضح أنه سيتم العمل على التجميع التدريجي للرسوم المحلية المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وكذا مراجعة وتجميع الرسوم شبه الضريبية والواجبات والرسوم المستخلصة لفائدة الدولة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية.