شوقي بنيوب: لا أغطي الشمس بالغربال لكن لا وجود للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي بالمغرب

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، تقريرا حول "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، وذلك في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء. ويتزامن اللقاء، مع الاحتفال بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد شوقي بنيوب أن " المحاكمات معروضة للطعن على قارعة الطريق، حيث يعطي الجميع لنفسه الحق لمناقشة الأحكام القضائية على قارعة الطريق، وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، حينما كان يتم الاستناد الى تقارير ملاحظة أو الى التقارير، التي يصدرها المحاكمين نتيجة محاكمة او الى البيانات الدقيقة كما تم في محاكمة 1973 الشهيرة حينما خرج البيان الشهير.
وأوضح المندوب الوزاري لحقوق الانسان أنه " ليس هناك تقرير واحد للأسف الشديد لملاحظة المحاكمات ما عدا التقارير التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الانسان في شأن الملاحظات في أحداث الريف، أو في بعض قضايا الصحفيين المتابعين في قضاي الحق العام"، مؤكدا بأننا " نفتقر الى تقارير ملاحظة التي تكون في الشق المتعلق بالضمانات".
وتابع شوقي بنيوب :" عدت لفحص المستوى الثاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ولم أجد ادعاءات صريحة باعتقال شخص أو إيقافه في مركز سري غير نظامي، كما لم أجد ادعاءات بالاختفاء القسري، ولم اجد أيضا ادعاءات متواترة بالتعذيب"، مبرزا بأن " هناك تباين كبير بين المنظمات الحقوقية في هذه القضايا".
وفي هذا الصدد، شدد ذات المتحدث على أنه " ليس هناك تقارير توثق ادعاءات الاعتقال التعسفي، كما ليس هناك تقارير توثق تجاوزات الحراسة النظرية وتجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي حتى نستطيع القول بان هناك اعتقال تعسفي".
وشدد المندوب الوزاري لحقوق الانسان على أنه "لا يغطي الشمس بالغربال و لا يسلك سلوك النعامة"، مبرزا بأنه " ليس هناك أطروحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كما يثار، بل هناك على حد تعبيره، " اشكال آخر حقيقي وجدي وهو أزمة تطور نظام حماية حقوق الانسان في المغرب".
وأضاف :" توجد أزمة تقع في صلب معادلة حماية حقوق الانسان، وحفظ الأمن والنظام العام، و أزمة تهم ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها، وتحدي التعامل مع التحديات المطروحة"، مشددا على أن " الأمر لا يتعلق بتاتا بأزمة نمو أو أزمة تراجع لكن أزمة تطور في مجال حقوق الانسان".
ودعا شوقي بنيوب الى تعزيز الجانب التشريعي وتقوية الحماية وكلما يتعلق بالتدخل الحمائي في اطار الاستباق والوساطة لتخفيف التوتر الحاصل في مجال حقوق الانسان بالمغرب"، مشيرا الى " غياب تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الانسان في مجال تدبير التوازن بين حماية حقوق الانسان وحفظ النظام العام والأمن"، رغم وجود معيطات مهمة تشمل مقاطع الفيديو التي قال بأنها " تمر بسرعة الضوء في العالم الافتراضي وليست هناك دراسة واحدة ترصد ما يجري رغم توفر المعطيات".
وعلاقة بموضوع المشاكل التي تواجهها الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان، أكد المندوب الوزاري لحقوق الانسان بأن " هناك مشاكل متعددة تثار في موضوع الجمعيات، وتهم الترخيصات والمضايقات، وهناك مشكل لكن ليس هناك ملف توثيقي واحد يوثق وضعية الخروقات والانتهاكات والخصاص المسجل في الجمعيات، وهو امر صعب لتجربة حقوقية مغربية"
كما أوضح شوقي بنيوب بأن " توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان المقدمة بانتظام لم تحظى بالاعتبار الواجب وما يجب أن تحظى به من عناية من طرف السلطة غير الحكومية والبرلمانية"، معربا عن أسفها من عدم العناية بتوصيات هذه المؤسسة الدستورية التي يرجع اليها الفضل في كل ماحدث من تطورات في مجال حقوق الانسان بالمملكة".