تأسف شوقي بنيوب، المندوب الوزاري، المكلف بحقوق الإنسان، عن ضعف التقارير المنتظمة حول حقوق الإنسان، من طرف الجمعيات الحقوقية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحتى المندوبية، التي يرأسها. وقال بنيوب، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه ل"الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن فكرة التقرير جاءت تفاعلا مع ادعاءات بحصول انتهاكات وصفت بالجسيمة، وتارة بالردة، وهي ادعاءات، قال إنها تسائله في المقام الأول، كمسؤول عن سياسة حقوق الإنسان. وأوضح بنيوب أنه أخذ معيارين في تقريره، أولا الوثائق المكتوبة في صيغة التقرير، معلنا أنه استبعد البلاغات والبيانات "لأنها ليست الوثيقة المعتمدة دوليا في تقييم أوضاع"، أما المعيار الثاني فكان هو مسافة الانتظام فتم اعتماد السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف المندوب الوزراي أنه من بين ما يقارب 30 جمعية، ومنظمة تحمل اسم الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تنطبق المعايير، التي تم اعتمادها سوى على ست جمعيات، وهي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجيل جديد من الجمعيات تشتغل في حقل حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي جمعية عدالة، وجمعية الوسيط، ومركز حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتماد على وثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعمال المجلس الوطني للصحافة، وقرارات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وتوصيات الآليات الأممية، والمقررين الخاصين، والاستعراض الشامل، ما أفرز تقريرا من 330 فقرة، 23 فقرة مخصصة لتحليل الادعاءات، و 53 لتحلل الواقع. وبدأ بنيوب الحديث عن تقريره بما وصفه ب"ملاحظة مؤلمة"، وقال إن "المغرب كان من الدول السباقة في إعداد التقارير السنوية، إلا أن هناك تراجعا مع الأسف"، مضيفا أنه في النسيج الجمعوي المغربي جمعية واحدة حافظت على الانتظام في إصدار تقاريرها، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له فراغ في إصدار التقارير بين سنتي 2011، و 2018، وهو فراغ لا يعفي منه مندوبيته، التي قال إنها لم تصدر تقريرا سنويا لما كانت المعطيات بين يديها. وانتقد بنيوب بشدة تأخر الجمعيات، والهيآت في إصدار تقارير دورية عن الوضع الحقوقي في البلاد، وقال: "هل يليق لبلد مثل المغرب أن تتراجع فيه قوة التوثيق السنوي للوضع الحقوقي، وغياب التوثيق يفتح الباب أمام سوء الفهم، والقول والاستنتاج، لأنه من قبل كانت الوثائق حجج للحوار، أما الآن فهناك تراجع في رصيد توثيق حقوق الإنسان". وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قد أعلن، نونبر الماضي، عن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص"، التي "تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية، وتواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق، والحريات ذات الصلة بالفكر، والرأي، والتعبير، والتجمع، والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، وما يتصل بادعاءات التعذيب، وضمانات المحاكمات العادلة، وعقوبة الإعدام، حيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها". وأضاف أنه سيعتمد، للقيام بهذا العمل، على نحو أمثل، على المواد، والوثائق المكتوبة، الصادرة عن الجمعيات، والمنظمات الحقوقية، التي دأبت على إصدار تقرير سنوي، كما سيتم الرجوع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، التي اعتادت بدورها تناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
