وسيط المملكة: "كورونا" أظهرت مطالب اجتماعية مستجدة والمغرب استطاع تدبير أزمة الجائحة باستباقية ومهنية

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، اليوم الجمعة بالرباط، أن " التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2020 أظهر عموما، تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، غير أن ذلك لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة، يؤكد محمد بنعليلو.
وأوضح وسيط المملكة في الندوة الصحافية لتقديم التقرير أن علاقة المرتفق بالإدارة كان يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية.
وأكد محمد بنعليلو أن " المؤسسة حرصت على أن توجه تدخلاتها هذه السنة وجهة تجعل "إنتاج الحلول" في منطق الإدارة، مستندا إلى معايير الحق، ومنضبطا لقواعد الشرعية، ومسترشدا بمبادئ العدل والإنصاف، مشيرا الى أن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر ذلك متصلا بمدى التعبئة والانخراط المعبر عنهما داخل مختلف مكونات الإدارة، ورهينا بمدى القدرة على الالتفات إلى المورد البشري داخل منظومتها التدبيرية في مختلف المستويات".
وأشار وسيط المملكة الى أن " التحدي الحقيقي الذي واجهته المؤسسة، خلال هذه السنة، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، وهو الرهان الذي يتوقف كسبه على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد.
وتابع ":" و بالرغم من أن بلدنا، قد استطاع بحكمة وتوجيهات جلالة الملك، نصره الله ، وتعبئة مختلف السلطات العمومية، تدبير المرحلة باستباقية ويقظة ومهنية كبيرة، وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، فإن ظروف الأزمة الصحية، وما خلفته من آثار، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة، قد تترجم زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها، ويطبع بالتالي أداءها بالضعف تارة، وبالعجز تارة أخرى، ويوجب بالتالي إيلاء الأهمية البالغة لموضوع التغطية الاجتماعية بجميع مكوناتها، في نسق عام مطبوع بالشفافية في البرامج والنجاعة في الأداء".
وأوضح محمد بنعليلو أن " العديد من التدابير التي تم القيام بها خلال فترة الأزمة كانت ناجحة وناجعة، لكن بعض ما تم الوقوف عليه من ممارسات وما سجل من تشكيات، والتي وصلت حد تعطيل بعض المبادرات، وأدت إلى تنامي نوع من الاستياء لدى البعض، يجعلنا نتساءل حول مدى تأثير هذه الممارسات على أهمية البرامج والسياسات المتبعة".
وأبرز ذات المتحدث، أن " المؤسسة، وهي تحرص على تفعيل اختصاصاتها، المتعلقة بالمبادرة التلقائية، وضعت يدها خلال هذه السنة، على مجموعة من القضايا اعتبرتها ذات أولوية، انطلاقا مما رصدته من ممارسات، حيث انصبت على مواضيع تتصل بالحق في الصحة، بما فيه مكونات التغطية الصحية، أو تلامس واقع بعض الفئات الاجتماعية، من قبيل عدم استفادة المكلفين بنقل الأموات من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، ودعم الأرامل والحاضنات للأطفال اليتامى، أو ذات الصلة بالتدابير المتخذة أو واجبة الاتخاذ في ظل تدبير الأزمة الصحية وظروف الحجر، بما فيها تدبير الوضع الصحي ببلادنا خلال هذه المرحلة (قضية المصحات الخاصة وغياب بعض الأدوية)، و تدبير الدخول المدرسي في ظل الوضعية الوبائية، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الارتفاقية، وكلها مواضيع، تم رفعها مباشرة إلى رئيس الحكومة في شكل تقارير موضوعاتية خاصة".