الحسن الداكي يدعو قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب الحقوقية

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بفاس، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثالثة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، أن " دورة اليوم، التي ستمتد لثلاثة أيام سيشارك فيها 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس ، مكناس، وجدة ، تازة ، الراشيدية والناضور".
وأوضح الداكي أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها"، دعيا قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة"، مشددا في ذا السياق على أن " المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن.".
وأضاف رئيس النيابة العامة أن " للقضاء دور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.
وأبرز مولاي الحسن الداكي أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج قد استفاد منها إلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأشار رئيس النيابة العامة الى أن " مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في المجال، بينما ستركز حلقات الدورة التي نطلق أشغالها اليوم، التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
ولذلك سيتم التركيز، يورد مولاي الحسن الداكي، " على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية".
وسيرا على النهج الذي اعتمدته رئاسة النيابة العامة في المرحلة الأولى حيث حرصنا على إشراك ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في تأطير دورات هذا البرنامج، سيتم تأطير مجريات هذه الدورة أيضا من طرف عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع التي كلفوا بها.