بعدما طالبتهم بقبول التأهيل المهني..رسالة تغضب الأساتذة المتعاقدين ليهددوا بالتصعيد

أفاضت الرسالة التي بعثها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، إلى أطر الأكاديميات المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، كأس الاحتجاج والتصعيد من جديد.
فالرسالة التي نشرت بموقع الوزارة الرسمي، تدعو الأساتذة " للجلوس إلى طاولة الحوار ومراعاة مصلحة التلاميذ والمتضررين جراء الإضرابات المتكررة التي تخوضها التنسيقية.
وقد حث الوزير من خلال الرسالة، الأساتذة المتعاقدين على اجتياز "التأهيل المهني" الذي سيتيح لهم "إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية وإدارية مختلفة ".
حميد العلام ، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وعضو اللجنة الوطنية للحوار، اعتبر في تصريح ل موقع "الدار" أن ما تروج له الرسالة الوزارية "يستفزنا وفيها الكثير من المغالطات" ، مشيرا أن "جل محطات الحوار التي كان حاضرا فيها ، كان من بين الشروط الالزامية لرجوع الأساتذة للأقسام هو تعليق اجتياز التأهيل المهني".
وعودة الوزارة لهذه النقطة بالأساس معناه يضيف العلام " تفريغ اللقاءات و سلسلة الحوارات الماراطونية منه محتواها" .
واستغرب العلام، رجوع الوزارة خطوات الى الوراء من خلال طرح هذا المعطى الذي يرفضونه من جديد، قائلا " في نظري الهدف من ذلك هو تأجيج الأساتذة ليتخذوا أشكال تصعيدية فالوزارة تتعامل مع الأساتذة كمن يضع السم في العسل".
ورفض العلام، أسلوب التهديد والتخويف الممارس في حقهم كأساتذة ، من خلال الاعتقالات والإدانات وتابع قائلا "مطالب 120 ألف أستاذ واضحة، وهي إسقاط مخطط التعاقد و الدفاع عن مجانية المدرسة العمومية وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية ".
وابتداء من اليوم الأربعاء، يخوض الأساتذة المتعاقدين إضرابات ستمتد حتى يوم السبت القادم ، ليستمر بذلك هدر الزمن المدرسي للتلاميذ ووقف الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية.
كريم زغداني عضو لجنة الإعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وجه أصابع الإتهام للوزارة الوصية وللحكومة الحالية، التي حسب تعبيره "لم تفي بالعهود التي قطعتها قبل الانتخابات، والتي كان من بينها حل ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل منصف وعادل يضمن لهذه الفئة الكرامة والعيش الكريم".
فملف الأساتذة ، يضيف زغداني ، في اتصال هاتفي مع موقع "الدار" لم يراوح مكانه منذ عهد وزير التربية الوطنية السابق، فبعد الانتخابات يضيف المتحدث" ردة فعل الحكومة والأحكام الصادرة في حق الأساتذة والمتابعات السجنية والغرامات المالية صدمنا .
واسترسل الحديث " نحن كلجنة للحوار توقعنا تعاملا آخر يستجيب لمطالبنا بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، لنتفاجأ بدعوات تطالبنا بقبول التأهيل المهني وقبول الانخراط في النظام الأساسي الجديد ، الذي بدوره يحتاج لنقاش عميق بسبب بعض "الاختلالات" التي يتضمنها ومن بينها مسألة الترقي عبر المردودية، حيث سيصبح التلميذ والمدير يتحكمان في الأستاذ" .
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، حرص من خلال نص الرسالة على التذكير بمستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للتوافق حول الحلول الملائمة والكفيلة بتسوية مختلف القضايا المطروحة، والتي تقول المراسلة " لا يمكن بلورتها من دون الإشراك الفعلي لهيأة التدريس".
الرسالة أشارت أيضا لفتح الورش المتعلق ببلورة نظام أساسي موحد لهيأة التدريس، "ينطلق من مراجعة شمولية وجذرية للنظام الأساسي المعمول به حاليا، من أجل تحقيق انسجامه، وفتح آفاق للترقي المهني تسمح بالتنمية المهنية للمدرسات والمدرسين، وبتحفيزهم وتعبئتهم طيلة حياتهم المهنية، وبمواكبتهم من أجل النجاح في مهمتهم التربوية والبيداغوجية".