لفتيت: الدولة تولي أهمية قصوى وتامة لموضوع الرعاة الرحل

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، على "أن الدولة تولي أهمية قصوى وتامة لموضوع الرعاة الرحل، بما يكفل حقوق السكان المحليين"، يسجل لفتيت، "ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة نشاطهم الرعوي".
وأوضح وزير الداخلية، في معرض جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين بشأن موضوع الرعاة الرحل، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، (أوضح)، أن "أهمية إشكالية الترحال الرعوي لدى الدولة لا تتجسد فقط في التواجد الميداني والمقاربة التواصلية للسلطات المحلية والمصالح الأمنية لمعالجة الإشكالات الطارئة التي تطرح بين الفينة و الأخرى"، بل، يبرز لفتيت، "تحظى ببعد استراتيجي من خلال معالجة حكومية شمولية تهم محاور عديدة، قانونية وتنظيمية وتحسيسية".
وأشار لفتيت إلى أن الحكومة حرصت على إصدار قانون ينظم مجال الترحال الرعوي وتدبير وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في أبريل 2016، وكذا نصوصه التنظيمية والتطبيقية، يشرح وزير الداخلية، "بما مكن من تحديد إجراءات وشروط ممارسة الترحال الرعوي وتنظيمه، وكذا تحديد الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان، ولاسيما المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا حماية المنظومة البيئية".
وأبرز وزير الداخلية، أنه "من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، عملت القطاعات الحكومية المعنية، ممثلة في قطاعي الفلاحة والداخلية، على خلق آليات لضمان الحكامة في تدبير القطاع، يعلن لفتيت، "من خلال إحداث اللجنة الوطنية للمراعي، التي تعنى بتدبير إشكالية الرعي والترحال الرعوي على المستوى الوطني، واللجان الجهوية للمراعي، برئاسة الوالي أو من ينوب عنه، يبين الوزير، "والتي تقوم بتقديم مقترحات وتبدي رأيها فيما يخص عمليات الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المراعي، وتسهر على تتبع وتنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية والمشاريع المتعلقة بالمجالات الرعوية على المستوى الجهوي، ثم اللجان الإقليمية للمراعي" من أجل تنظيم محكم للمجالات الرعوية على المستوى الإقليمي والمحلي ومعالجة فعالة للإشكاليات المترتبة عن الترحال الرعوي".
وأفاد لفتيت أن الحكومة منكبة حاليا على مرحلة التفعيل، التي تحتاج إلى عدد من الشروط الضرورية، وعلى رأسها، يسجل وزير الداخلية، "تعبئة الأراضي اللازمة لممارسة الرعي، وتوفير الموارد المائية والعلف، وتحديد ممرات العبور ومحاور التنقل ومناطق الإقامة، وتحديد الأشخاص المعنيين بالترحال وبترخيص التنقل الذي تسلمه الإدارة المختصة".
وأضاف وزير الداخلية أنه "تم خلال الأسبوعين الماضيين عقد اجتماعات اللجان الإقليمية للمراعي ببعض أقاليم جهة سوس ماسة (تارودانت، وتزنيت، وأكادير، ثم اشتوكة آيت باها)، من أجل تتبع تنزيل مقتضيات القانون السالف الذكر ونصوصه التنظيمية، ضمانا لتدبير جيد للنشاط الرعوي التقليدي، بهدف تسريع وتيرة العمل الميداني". يوضح لفتيت.
وأشاد لفتيت بعمل السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الإقليمية للفلاحة، على تنزيل "برنامج تنمية المراعي"، الذي استفادت منه بعض الأقاليم، كإقليم تزنيت من خلال استحداث 4 مراع بمساحة تناهز 30000 هكتار وإقليم تارودانت باستحداث 8 مراع، إذ كان الهدف من وراء البرنامج المذكور، يحدد وزير الداخلية، "خلق مساحات رعوية شاسعة وتجهيزها لاستقبال الطلب المتزايد من قطعان الرحل على المراعي، والحد من إلحاق الضرر بأملاك الساكنة واستنزاف الثروات الغابوية والموارد المائية".
وأعلن وزير الداخلية أن القطاعات المعنية تعمل على استحداث وتهيئة المجالات الرعوية وتنمية المراعي بالأقاليم التي يتوافد منها الرحل كأقاليم كلميم واسا الزاك، بهدف تخفيف الضغط على الأقاليم المستقبلة للرحل.
وشدد الوزير، في ختام جوابه، على "أن الوضعية بالعمالات والأقاليم المعنية بظاهرة الترحال الرعوي متحكم فيها ولا تشكل أي تهديد لأمن الساكنة وممتلكاتها، مؤكدا على أن الدولة تقوم بواجبها سواء في معالجة الإشكالات التي تحتاج إلى أجوبة وتدابير آنية، أو في توفير الظروف الملائمة لإيجاد حلول دائمة ومستمرة، بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها، وكذا بما يكفل استمرار النشاط الرعوي المرخص له"، نافيا ما يتم الترويج له من طرف البعض من مغالطات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.