البرلمان يجيز قانون الدفع بعدم الدستورية ووهبي ينبه من الاستغلال السلبي له

صادق مجلس النواب بالإجماع اليوم الاثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في صيغته الجديدة، و"الذي يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 111 من دستور 2011 الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، حسب ما أكده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في كلمه له خلال تقديمه للمشروع.
وقال وزير العدل "إن هذا القانون يشكل ثورة حقوقية ببلادنا، إذ جعل فيه المشرع الدستوري مبدأ الرقابة البعدية للقوانين وتطهيرها من كل الشوائب التي قد تكون عالقة بها من ضمن أولوياته في حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، علما بأن المحكمة الدستورية تعتبر الجهة التي يعود لها حصريا صلاحية البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع، وتحديد ما يندرج ضمن الحقوق والحريات المضمونة دستوريا".
وأوضح وهبي أن من بين المقاصد التي يروم هذا المشروع إدراكها "تحقيق التوازن بين توفير الضمانات الكاملة لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم المملكة، وبين عدم الغلو والتجاوز والتعسف في استعمال هذا الحق، بما من شأنه تكريس البطء في التقاضي، وإطالة آماد المساطر القضائية، وبالتالي المساس بمبدأ إصدار الأحكام داخل آجال معقولة"، مشيرا إلى أن منظومة العدالة تعرف اليوم طفرة نوعية تروم تحقيق مقومات الحكامة القضائية بما تتضمنه من فعالية ونجاعة، سعيا إلى الارتقاء بخدماتها، والاستجابة الكاملة لانتظارات المتقاضين، والرفع من منسوب ثقتهم في العدالة.
ونبه المسؤول الحكومي من "الوقوع في الاستغلال السلبي لهذا الحق الدستوري من شأنه أن يغرق المحكمة الدستورية بسيل جارف من الدفوع، لاسيما في السنوات الأولى من تاريخ سريان القانون الجديد في التنفيذ"، داعيا إلى "التفكير في آليات متبصرة وميكانيزمات فعالة تمكن من تحقيق إرادة المشرع".
يذكر أن المشروع على أنه "يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم".
وجاء في الصيغة المحينة لمشروع هذا القانون التنظيمي أنه "يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. كما يمكن، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض".
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس 2018 بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، واعتبرت حينها أن هذا الأخير صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون "وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور"، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية "حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم".