مندوبية التخطيط: انخفاض عدد العاطلين ب68 ألف شخص

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عن انخفاض عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022، حيث انتقل اجمالي حجم العاطلين من مليون و534 ألف إلى مليون وو466 ألف عاطل، موضحة أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض عددهم بالمناطق الحضرية ب 52 ألف شخص و16 ألف في المناطق القروية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، توصل موقع "الدار" بنسخة منها، أن معدل البطالة انخفض ب0,4 نقطة بين الفصل الأولى من 2021 ونفس الفصل من 2022 ، منتقلا من 12,5 في المائة إلى 12,1 في المائة، كما سجل هذا المؤشر تراجعا في كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من 5,3 إلى 5,1 في المائة ومن 17,1 إلى16,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بمعدل البطالة في صفوف النساء، فأشارت المندوبية إلى أنه انتقل من 17,5 إلى17,3 في المائة، مقابل ارتفاعه في صفوف الشباب (مابين 15 و 24 سنة )، إذ انتقل من 32,5 إلى 33,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بحاملي الشهادات، فقد سجل معدل البطالة انخفاضا إذا انتقل من 19,8 إلى 18,9 في المائة، بينما ارتفع المعدل في صفوف حاملي الشهادات العليا من 26,2 إلى26,7 في المائة، كما سجل هذا المعدل ارتفاعا لدى التقنيين الممتازين والتقنيين يليهم الأشخاص الحاصلين على الشهادات العليا الممنوحة من طرف الكليات والشهادات العليا الممنوحة من طرف المدارس والمعاهد.
كما أفادت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع من العاطلين (73,2 في المائة )يتمركزون بخمس جهات. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة ب 26,8 في المائة، من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,6 في المائة )والجهة الشرقية (11 في المائة ) ، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,7 في المائة).
ووفق المصدر ذاته فإن أعلى مستويات البطالة سجلت بكل من الجهة الشرقية (20,2 في المائة ) وأدناها بجهة بني ملال-خنيفرة
ومن جهة أخرى، عرفت المدة الفاصلة ما بين ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022،ارتفاع الشغل بجميع القطاعات، باستثناء قطاع الفلاحة، الغابة والصيد، هذا الأخير فقد، بحسب أرقام المندوبية، 183 ألف منصب شغل، وذلك بنسبة ناقص 5,4 في المائة.
وبالمقابل أحدث قطاع "الصناعة" 13 ألف منصب، وهو ما يمثل زيادة ب1 في المائة من حجم الشغل بهذا القطاع، كما عرف قطاع "الخدمات"، إحداث 85 ألف منصب شغل على المستوى الوطني مسجلا بذلك ارتفاعا ب 1,7في المائة من حجم الشغل بهذا القطاع .
وبخصوص قطاع "البناء والأشغال العمومية" فقد أحدث 29 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث حصري بالوسط الحضري ، وهو ما يمثل زيادة ب 2,5 في المائة من حجم الشغل بهذا القطاع.