البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له صدر، أمس الثلاثاء، حول توقعاته الاقتصادية، أن الاقتصاد المغربي سيعرف نسبة نمو ب 1.2 في المائة في 2022 . وأوضح تقرير البنك أن الاقتصاد المغربي سيسجل نسبة نمو ب3 في المائة في سنة 2023، مشيرا إلى أن معدل نمو الاقتصاد سيعود إلى وتيرته ما قبل أزمة كورونا. وأضاف البنك في تقريره، أن الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية واجه ظروفا مناخيا أثرت على الإنتاج الفلاحي، زيادة على عوامل خارجية أثرت عليه وخاصة تداعيات الحرب في أوكرانيا. واستحضر البنك في توقعاته، آثار الجفاف، الذي يتوقع أن يزيد من الضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية ويدفع البلاد إلى زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى أيضا. وأوضحت المؤسسة المالية، أن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية تشكل عبئا إضافيا على النمو. ومن المرجح، يضيف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن "تستمر هذه المخاطر في العام المقبل، على الرغم من أن العام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3 بالمائة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء. وأشارت المؤسسة المالية، إلى أن الاقتصاد المغربي شهد تعافيا قويا في 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة، بعد انكماش نسبته 6.3 في المائة في العام 2020 بسبب الوباء. وبحسب ذات المصدر، فإن هذا الانتعاش يرجع أساسا إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.