الذكرى ال 66 لتأسيس الأمن الوطني.. تضحيات متواصلة للتصدي للجريمة حماية لأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين

تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الاثنين، بالذكرى ال66 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. وطيلة هذه السنوات بصمت المديرية العامة للأمن الوطني على منجزات كبيرة في مجال تحديث آليات اشتغالها، بما يكفل لها الحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنات و المواطنين.
كما حققت المديرية العامة للأمن الوطني منجزات كبيرة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي.
ويأتي احتفال أسرة الأمن الوطني هذه السنة بالذكرى ال66 لتأسيسها في ظل تراجع نسب مختلف الجرائم بفضل المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في التصدي للجريمة، وحماية أرواح وممتلكات المواطنات و المواطنين.
وبالعودة الى الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2021، في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، نجد حرص المديرية على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية.
كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، تدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف، وفقا للحصيلة السنوية لسنة 2021.
وبفضل التفاعل الكبير لمختلف المصالح الأمنية مع شكايات وتظلمات المواطنين، تمكنت هذه المصالح خلال سنة 2021، من معالجة مليون و153 ألف و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع سنة2020، التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
كما أن تدخلات المصالح الأمنية في مختلف المناطق بالمملكة، كان له دور كبير في تراجع مؤشرات الجريمة العنيفة، على امتداد السنوات الستة الأخيرة، حيث لم تتخط خلال سنة 2021، حاجز 4بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وقد تمكنت مصالح الأمن الوطني من معالجة، 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021، طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما نجد أن سنة 2021، شهدت تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
وفي الكلمة التي وجهها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى ال66 لتأسيس الأمن الوطني، كان لافتا تأكيده على أن المديرية حرصت خلال السنة الماضية، على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، من خلال تعميم فرق مكافحة العصابات والفرق الجهوية للمتفجرات بعدة قيادات أمنية، كما تم إحداث المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وتطوير مختبرات الشرطة بما يضمن تسخير العلوم والتقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العدالة والأبحاث الجنائية.