نزيف المقاعد مستمر.. "البام" يفقد مقعدا برلمانيا جديدا بدائرة انزكان

بعد فقدانه لثلاثة مقاعد بمجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته أول أمس (الثلاثاء) بإلغاء رابع مقعد برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، والذي كان يشغله محمد غالم، عن الدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول" (عمالة إنزكان- آيت ملول).
وقالت المحكمة في قراراها، إن المطعون في انتخابه، "عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، "مما يشكل تدليسا على الناخبين".
واعتبر القرار أن "واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين"، ليقضي على هذا الأساس بإلغاء انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قراراها على المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضائه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"، وكذا المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، بالإضافة إلى المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب التي تنص على أنه "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية."
هذا، وأمرت المحكمة ضمن قرارها بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغل غالم، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان حزب "البام"، قد فقد ثلاثة مقاعد، اثنين منها بدائرة وجدة، ومقعد برلماني بدائرة أكادير ادوتنان ، ليصبح بذلك عدد أعضاء فريق بمجلس النواب 98 عضوا.