كشف تقرير أنجزته منظمة العفو الدولية، بشأن الحكم بعقوبة الإعدام خلال سنة 2018 بدول العالم، أن فرض هذه العقوبة وتنفيذها يقتصر على أقلية من الدول. فقد تراجع عدد عمليات الإعدام المعروفة، بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بعام 2017 ، وهو ما يمثل أقل رقم سجلته المنظمة خلال العقد الأخير. وأورد التقرير ذاته، أن هذا التراجع، يعكس حدوث انخفاض كبير في بعض الدول التي تتصدر دول العالم في معدلات الإعدام، منها اليابانوباكستانوالصومال. وقال صلاح عبد الله، مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في لقاء خصص لإطلاق تقرير "أمنستي" لسنة 2018، اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، بالرباط، إنه "رغم هذا التراجع الذي سجله تقرير المنظمة، إلا أن الكثير من الحكومات لا تنشر معلومات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على أراضيها، وتعتبر البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام من أسرار الدولة، وذلك في كل بيلاروس والصين والفيتنام، وكما تفرض دولا أخرى قيودا صارمة على هذه البيانات، لذلك يشدد مدير المنظمة، أن ما هذه الأرقام، لا تمثل سوى الحد الأدنى من أعداد المشمولين بهذه العقوبة، ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقة أعلى بكثير مما يرد في هذا التقرير المذكور أعلاه. وكشف المتحدث ذاته، أن ما يلفت الانتباه في هذا التقرير، الذي يغطي التطبيق القضائي لعقوبة الإعدام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2018، هو أن عدد حالات الإعدام المسجلة في السنة الفارطة تراجع بأكثر من 30 بالمائة ليصل إلى 690 حالة إعدام، وسجلت منظمة العفو الدولة في هذا الصدد تنفيذ عمليات الإعدام في 20 بلدا، أي أقل بثلاث دول عن عام 2017. واستعرض المتحدث ذاته، انخفاض حالات الإعدام، في العالم، في العراقوباكستان إلى نحو الثلث مقارنة بأرقام كل منها لعام 2017، أي من ما لا يقل عن 125 إلى 52 حالة في العراق، ومن ما لا يقل عن 60 إلى ما لا يقل عن 14 حالة في باكستان. وكشف ذلك، انخفاض الرقم بمعدل النصف، في الصومال، من 24 في 2017 إلى 13 في 2018. ومن جهته، ذكر محمد السكتاوي، الناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في هذا اللقاء الذي تم التوجيه من خلاله مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الذين العثماني، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي، أن المغرب "فشل في اللحاق بركب الدول المناصرة للحق في الحياة، وامتنع عن التصويت لصالح القرار السابع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام. ويذكر السكتاوي، في هذا الصدد، أن الحكومة المغربية، "تدعي أن عقوبة الإعدام هي ضرورة لردع الجريمة"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى "أن عقوبة الإعدام، تربي الأجيال على ثقافة العنف والانتقام والدم، ولا يردع الجريمة، وأن أغلبية الدول التي ألغت عقوبة الإعدام تشمل دولا ومناطق من جميع الأديان". وخلص اللقاء إلى توجيه، مذكرة إلى رئيس الحكومة، باحترام توصية هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بعقوبة الإعدام، والعمل بما يتلوه الدستور من خلال العمل بأحكامه في مجال حقوق الإنسان، واحترام الحق في الحياة. يشار، إلى أنه، على هامش هذه الندوة الصحفية التي عقدت اليوم، سيتم عرض لوحات فنية من خلال وصلات ل"مسرح الشارع" أمام البرلمان، وذلك تحت شعار "العدالة لا تقتل.. بل تنتصر للحياة".
