مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط ترصد إرتسامات أرباب المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الثاني من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة استناداً على التصريحات المُستقاة .ورصدت هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الأول من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2022
قطاع الخدمات التجارية غير المالية
ووفقا للمذكرة ، فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 50% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 28% منهم.
ويعزى هذا التطور، حسب الدراسة من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات" و "النقل الجوي"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة "النقل عبر المياه" و"النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب" و"أنشطة خدمات البريد". وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 76%.
كما اعتبرت الدراسة، مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب 66% من مقاولي القطاع وأقل من العادي حسب 25 % منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 64% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20 %
أما بخصوص توقعات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2022، فقد توقع 40% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا في النشاط الإجمالي واستقرارا حسب 55% منهم. وتعزى هاته التوقعات بالأساس إلى التحسن المنتظر في أنشطة "النقل الجوي" و"الإيواء" و"المطاعم".
كما يتوقع أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية حسب ذات الدراسة ، زيادة في الطلب وارتفاعا في عدد المشتغلين خلال الفصل الثاني من سنة 2022. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب41% من مقاولات هذا القطاع.
قطاع تجارة الجملة
أوضحت الدراسة المنجزة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب %29 من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15% منهم.
و يعزى هذا التطور حسب المصدرذاته، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة ".
أما بخصوص عدد المشتغلين، فتوضح الدراسة عرف استقرارا حسب 82% من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18% منهم. أما أسعار البيع، فقد عرفت ارتفاعا حسب 68% من أرباب المقاولات.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، يتوقع 65% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 19% منهم.
وحسب الدراسة ، قد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38% من تجار الجملة. كما يتوقع 85% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32% من مقاولات هذا القطاع.