مندوبية التخطيط: معدل الشوماج فبلادنا غادي يستقر والتضخم غيتزاد

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية ستتأثر بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية.
وحسب تقرير للمندوبية، توصلت به "كَود"، فإن وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي ستتباطأ بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي %1,5 سنة 2022 عوض %6,8 سنة 2021.
ويعزى ذلك، حسب المندوبية، إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى %1,1، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي %0,5، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
وستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب%1,3 سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة.
كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء. غير أن أنشطة القطاع الثالثي ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية.
وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب%4,7.
وستسجل القيمة المضافة الإجمالية للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب%1,2 سنة 2022 عوض %7,8 سنة 2021.
وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%2,2 عوض%8,8 سنة 2021، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني تراجعا في وتيرته لتستقر في حدود%1,3 مقارنة ب %7,9 سنة 2021. وسيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، زيادة ب%4,9 عوض %3,2 سنة 2021 و%0,1 سنة 2020.
وسيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب%0,9 بعد ارتفاعه ب%1,1 سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2022.