تقرير رسمي ماكيبشرش بالخير: القدرة الشرائية واستهلاك العائلات غادي ينقصو

بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته %1,3، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها توصلت بها "كَود".
ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية، إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي %1,6، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين. كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى.
وهكذا ستنخفض القدرة الشرائية للأسر بحوالي %1,5سنة 2022 عوض الارتفاع ب%1,1كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019. ومن جهته، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب%5,5 سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، خاصة النفقات من السلع والخدمات، التي تمثل %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسيتباطأ الاستهلاك النهائي الوطني، ليسجل نموا بوتيرة%2,5 عوض%7,5 خلال السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين سنة 2022 عوض 5,9 نقط سنة 2021.
وستتراجع وتيرة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت إلى حوالي %2,6 سنة 2022 عوض%9,3 سنة 2021، ليسجل مساهمة موجبة بحوالي 0,7 نقطة سنة 2022 عوض2,4 نقط سنة 2021، في حين أن التغير في المخزون سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 نقطة عوض مساهمة موجبة ب1,4 نقطة سنة 2021.
وسيسجل الاستثمار الإجمالي انخفاضا ب%1,6 سنة 2022 عوض ارتفاع ب%13,3 خلال السنة الماضية. وبالتالي سيفرز مساهمة سالبة في النمو في حدود 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 3,8 نقط المسجلة سنة 2021.