توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية بموريتانيا ومجلس المستشارين بالمغرب

وقع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، و رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشيخ أحمد بيه، اليوم الاثنين، في نواكشوط مذكرة تفاهم.
وتنص المادة الأولي من هذه المذكرة، التي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منها، على أن الطرفين يتعهدان بإقامة علاقات متميزة بينهما، تقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والالتزام بالمضي قدما في التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و تشمل هذه المذكرة تنمية التعاون في مجال العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية وتقنيات التواصل البرلماني والتعاون مع المجتمع المدني وأي مجالات أخرى تدخل في اختصاصهما؛ وكذا العمل على تجسيد المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي.
وبموجب المادة الثالثة من هذه المذكرة، يمكن أن تتخذ الشراكة بين الطرفين بشكل خاص تنظيم اجتماعات دورية بين المؤسستين، ولاسيما بين اللجان البرلمانية، بهدف تبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، و تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات وورشات عمل بالتناوب بين المؤسستين حول القضايا الثنائية الرئيسية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما، وكذا وضع برامج للزيارات الدراسية والإعلامية والإدارية لتعزيز القدرات بين أطر المؤسستين.
من جهة أخرى، تنص المادة الرابعة من ذات المذكرة على أن وفد الطرفين تتشاور خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يكون البلدان عضوين فيها، في حين تنص المادة الخامسة على أنه يجوز لكلا الطرفين اقتراح تعديلات على هذه المذكرة، فيما تنص المادة السادسة على أن هذه المذكرة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفيْن.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة وعيا من مجلس المستشارين، و الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بأهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب؛ واستحضارا لتمسك البلدين بقيم الحرية والديمقراطية، وبالروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهما، مما يجعل من المناسب إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بينهما، خصوصا بين المؤسستين التشريعيتين.
كما يندرج التوقيع على مذكرة التفاهم اعتبارا لتطابق مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ وإدراكا لأهمية إرساء آليات منتظمة وفعالة للتشاور وتبادل الآراء كأدوات للتعاون بين المؤسستين البرلمانيتين؛ وكذا مراعاة للظرفية الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات مشتركة.