عزم حكومي قوي على تعزيز مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الأجنبية إلى المغرب

دفعت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وما أعقبها من أزمات اجتاحت العالم في السنتين الأخيرتين، الاقتصاد المغربي، إلى شبه ركود تام، تضررت معه عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها القطاع السياحي.
إلا أن الاستجابة السريعة للمملكة المغربية، على المستويين الصحي والاقتصادي، بحزمة من الإجراءات المستعجلة، ساعد في التخفيف من الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية العالمية، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
واليوم يأتي، مشروع القانون-الإطار المتعلق بالاستثمار في المغرب، الذي أحالته الحكومة أخيرا على مجلس النواب، ليحدد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال في المملكة وجذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ككل. ومن بين أهم هاته الركائز: تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات؛ بحيث لا تصير "مرتكزة" في جهة واحدة دون غيرها.
إضافة الى تنصيصه على "توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولية ومهن المستقبل"؛ خاصة منها تكنولوجيات الفضاء والذكاء الاصطناعي.
فضلا عن تركيزه على "تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار؛ وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة"، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى "العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المملكة في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها".
والأكيد أن حكومة عزيز أخنوش، بما تضمه من كفاءات ذات خبرة طويلة وكبيرة، في مجال المال والأعمال، لن تعدم الاستراتيجيات والوسائل، لتفعيل التوجيهات الملكية، ومعها مضامين مشروع القانون الجديد الذي يصب في ذات الاتجاه، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى المغرب.
توازيا مع ذلك، تدرك الحكومة جيدا، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أمر أساسي لتجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. فيما أعلنت منذ مجيئها، عزمها الراسخ على مضاعفة المجهودات، نحو تحقيق نمو اقتصادي مستمر، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي والحكامة الجيدة، ويضمن خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر.
إلا أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي، ولابد لإنجاح هاته الاستراتيجيات، من التخلي عن "الاعتماد الكلي"، على الاستثمار في القطاعات التقليدية للاقتصاد المغربي، من قبيل الفوسفاط، والمنتجات الفلاحية، الصيد البحري، النسيج، والصناعات "التصبيرية"، وغيرها. والانتقال في مقابل ذلك صوب الاهتمام بالقطاعات الناشئة والمستقبلية، مثل الطاقات المتجددة، الصناعات الالكترونية، والسيارات الكهربائية، وتصنيع الطائرات والأسلحة، وما شابه ذلك.