سيناريوهات التعديل الحكومي تؤكد ضرورة استمرار تماسك الأغلبية

لا تزال بالونات الاختبار وتحليلات الرجم بالغيب متواصلة بخصوص مصير الحكومة الحالية التي ما فتئت منذ تنصيبها تواجَه بسيل من المعطيات والأخبار المضللة أحيانا والزائفة أحيانا أخرى، في الوقت الذي تواصل فيه مختلف قطاعاتها الجهود والمبادرات من أجل الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لبعض التحديات التي فرضتها الظرفية العالمية المتأزمة. ولا يكاد يخرج ما أعلنت عنه مجلة "جون أفريك" بخصوص قرب إجراء تعديل حكومي قد يطيح بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي الميراوي عن هذا السياق الضاغط الذي تحاول بعض الأطراف والجهات أن تضع فيه الحكومة منذ بداية عملها.
وعلى الرغم من قيادة الحكومة لا تكترث لكل ما يتم تداوله من هذه النوعية من المزاعم إلا أن ذلك أصبح يرقى بشكل رسمي إلى محاولات تشويش وزعزعة تتجاوز التأثير الإعلامي إلى ما هو سياسي. فاختيار وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للتضحية به إعلاميا في هذا التعديل الحكومي المزعوم محاولة مكشوفة للمساس بإحدى نقاط القوة الأساسية التي ترتكز عليها حكومة عزيز أخنوش، وهي التماسك والانسجام الحاصل بين مكوناتها. فهذه الحكومة على عكس سابقتيها بدأت مشوارها بنوع من السلاسة غير المسبوقة سواء على مستوى مشاورات تشكيلها أو تقاسم حقائبها وصياغة برنامجها، ولم تعرف منذ بداية عملها أي أزمة ذات قيمة بين مكوناتها الحزبية الثلاثة.
وبعد أن فشلت محاولات التشويش الأولى في التأثير على إصرار الحكومة على السير قُدما في مشاريعها وبرامجها ضدا على رغبة البعض، لم يعد هناك من مستوى يمكن أن توجه له الضربات سوى محاولة تفكيك هذا التحالف الحكومي المنسجم الذي استفاد أيضا من قلة مكوناته وتقاربها الإيديولوجي والفكري. فالأخبار التي تحدثت عن التعديل الحكومي بالصيغة المذكورة تثير لدى الجميع تساؤلا منطقيا عن احتمال انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الحكومة في حال ما إذا تم إعفاء أمينه العام من منصبه الوزاري. وهذا أمر منطقي، إذ من الصعب تصور استمرار حزب في الحكومة في الوقت الذي خرج فيه أمينه العام من منصبه الحكومي، فالأعراف الحزبية تقتضي أن تتفاعل قواعد الحزب مع مثل هذه القرارات باتخاذ موقف سياسي داعم للقيادة.
وفي حالة انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من مكونات الأغلبية فهذا يعني أن استمرار الحكومة الحالية سيصبح أمرا صعبا وقد يقود ذلك إلى سيناريوهين لا ثالث لهما: السيناريو الأول هو تعويض حزب الأصالة والمعاصرة بحزب بديل يمتلك رصيدا كافيا من المقاعد البرلمانية التي يمكن أن تحقق الأغلبية الدستورية المطلوبة، وهذا أمر ليس بالسهل عدديا كما أنه سيتطلب جهدا ووقتا طويلا لا تسمح به الظرفية الوطنية الحالية التي يطبعها جو مطبوع بتداعيات الأزمة العالمية واستعجالية العديد من الملفات التي تنتظر البت فيها وعلى رأسها مشاريع تطوير الاستثمار وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. والسيناريو الثاني هو أن يفشل تشكيل حكومة جديدة بمكون ثالث جديد فنعود إلى نقطة الصفر ويتم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها وبناء على نتائجها يتم تشكيل حكومة جديدة. ونحن نعتقد أن هذا السيناريو الثاني مستبعد جدا أكثر من السيناريو الأول.
والذي يعرف طبيعة الحقل السياسي في المغرب يدرك أن الوعي والخبرة اللذان تمتلكهما الدولة المغربية لا تسمح باتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب ويمكن أن تزيد من هشاشة الاستقرار السياسي أو تؤثر على ما يتم إنجازه من أوراش وبرامج. لذلك لن نتردد في التأكيد على أن السيناريو الثالث هو الأرجح والأكثر قربا إلى الواقع والمنطق والعرف السياسي، وهو إجراء تعديل حكومي محدود سيطال بعض الحقائب الوزارية التي تحتاج إلى دفعة جديدة وتحفيز أكثر لأداء مهامها دون التأثير على تماسك التحالف الحكومي الحالي واستمراريته الضرورية خصوصا في السياق الوطني والدولي الحالي.