العنصر يرسم لأعضاء حزبه ملامح الأغلبية المقبلة

رسم امحند العنصر، وزير الداخلية والأمين العام للحركة الشعبية، سيناريوهين اثنين لملامح الحكومة المقبلة، محاولا تهدئة مطامح بعض القياديين في الحزب الذين وجدوا في انسحاب حزب فرصة سانحة للمطالبة بإعادة النظر في تمثيلية الحركة الشعبية داخل الحكومة الحالية
واستنادا إلى بعض المصادر، فإن العنصر، قدم في لقاء جمعه مع بعض القياديين الحركيين نهاية الأسبوع، لأعضاء حزبه، الذين أوكلوا إليه مهمة تمثيلهم في المشاورات الجالية لترميم الأغلبية، تصورين اثنين للتعديل الحكومي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "الاتجاه يمضي في سياق تعويض وزراء الحزب المستقيل دون المساس بباقي الحقائب الأخرى التي تسيرها باقي مكونات الأغلبية". وأكد أن "هذا السيناريو يحظى بدعم كبير من قبل مكونات الأغلبية التي فضلت أن يتم تجاوز الأزمة الحالية بتعويض الوزراء المنسحبين، دون الدخول في أي تعديلات أخرى من شأنها أن تطيل عمر الأزمة، بل وأن تخلق مشاكل أخرى في حالة ما تم طرح إعادة توزيع الحقائب بين الأحزاب".
وبدا العنصر أكثر تحمسا لهذا الطرح، مساندا في ذلك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يعد الخاسر الأكبر في حالة إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب، بالنظر إلى أنه لا يتوفر في مجلس النواب إلا على 18 برلمانيا فقط، ما يوازي قرابة نصف نواب الحركة الشعبية، التي يتساوى وإياها في عدد الحقائب الوزارية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "رئيس الحكومة قطع وعدا لحليفيه، الحركة والتقدم والاشتراكية، بأن تبقى حقائبهما الوزارية كما هي، وبأنها خارج التفاوض".
أما السيناريو الثاني، فهو إعادة هيكلة الحكومة جذريا، وهنا "سيكون للحركة موقف محدد"، يقول العنصر. ويضيف "لا يمكن أن نساهم في تعميق الأزمة عبر طرح توسيع حقائب الحركة في هذه المرحلة، أما إذا لجأ رئيس الحكومة إلى تعديل شامل، فطبعا سيكون لنا موقف". وزاد "لحد الآن لم تتطرق المفاوضات إلى موضوع الحقائب، وبالتالي لا ينبغي أن نسبق الأحداث، فالعرض الأول الذي سيقدمه رئيس الحكومة هو تعويض الوزارات الفارغة، وإذا ما كان للحليف الجديد رأي مخالف، ساعتها سندرس الاحتمالات الأخرى".
وعلى الرغم من مساندة غالبية أعضاء المكتب السياسي للحركة لطرح الأمين العام، الرامي إلى تأجيل مطلب توسيع الحقائب الوزارية التي تشرف عليها الحركة إلى حين حلول موعده، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأصوات، وعلى رأسهم محمد مبديع، رئيس الفريق النيابي للحزب داخل الغرفة الأولى، من "المطالبة باستغلال الظرف الحالي لإعادة الاعتبار للحزب الذي تمت مساواته مع حزب آخر أقل منه تمثيلية نيابية".
ودعا بعض الحركيين إلى "طرح العنصر لمطلب التعديل الشامل بشكل صريح خلال المفاوضات الجارية"، مطالبين ب"تغيير الحقائب التي يسيرها الحزب، والتي تبقى غير ذات جدوى مقارنة مع حقائب أخرى يسيرها الحليف التقدم والاشتراكية".