هل يحق للمغرب التدخل عسكريا لتحرير محتجزين ورهائن مغاربة في مخيمات تندوف؟

أعادت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بشأن جاهزية شعب وعلماء المغرب للزحف نحو تندوف الجزائرية، الى الواجهة من جديد النقاش المتصل بأحقية المغرب التدخل عسكريا لتحرير محتجزين ورهائن مغاربة في مخيمات تندوف.
وجاهة هذا السؤال تتجلى في الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي، وهو وضع يحذر منه المغرب، ويتابعه بقلق شديد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وهو وضع تدق التقارير الأممية والأوربية والدولية ناقوس الخطر بشأنه في مناسبات عديدة.
في حديث لموقع "الدار" اعتبر الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، عبد الواحد أولاد مولود، أن " المغرب لا يمكنه أن يجازف ب"الزحف نحو تندوف" بحكم أنه بلد يسعى دوما الى إحلال السلم والأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء".
وأكد الباحث الجامعي أن " المغرب الذي راكم منذ سنوات مكتسبات مهمة في قضية الصحراء المغربية لن يعطي لخصوم وحدته الترابية،) النظام العسكري الجزائري، وجبهة البوليساريو ، فرصة "الحرب" من خلال الزحف نحو تندوف لتحرير المحتجزين والرهائن المغاربة".
وأشار الدكتور عبد الواحد أولاد مولود الى أن " قضية الصحراء المغربية على مستوى القانون الدولي، قضية مطروحة في هيئة الأمم المتحدة، لذلك يجنح المغرب منذ سنوات الى نهج منطق السلم، وتسخير الخطوات الدبلوماسية الحميدة لحل هذا النزاع الإقليمي المصطنع، كما يتجسد مليا في تحرير الجيش المغربي لمعبر "الكركرات" من مرتزقة البوليساريو، بحكمة وحرفية عالية لقيت اشادة دولية كبيرة.
وعلاقة بإمكانية اصدار مجلس الأمن الدولي مستقبلا، لقرارات متقدمة إزاء الوضع المأساوي بمخيمات تندوف بالنظر الى الزخم الدبلوماسي الكبير، الذي يعرفه ملف الصحراء، قال الخبير في العلاقات الدولية ان " قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في السنوات الأخيرة تحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، للجزائر، الطرف الرئيسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا لجبهة البوليساريو".
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الواحد أولاد مولود أن " لغة قرارات مجلس الأمن الدولي تغيرت بعد سنة 2007، وما قبلها، وكذا بعد سنة 2015، حيث كان مجلس الأمن الدولي يتحدث في قراراته قبل سنة 2007 عن جبهة "البوليساريو"، ويقحمها كطرف أساسي في النزاع، ويغفل بشكل أو بآخر دور الجزائر"، غير أنه بعد سنة 2007، وطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، بدأت قرارات مجلس الأمن الدولي تتناول حلولا سلمية، و واقعية و هي "مبادرة الحكم الذاتي"، كما بدأت قرارات مجلس الأمن الدولي تشير الى مسؤولية الجزائر كطرف أساسي في النزاع"، إضافة الى موريتانيا، التي تربطها بالمنطقة، يؤكد الدكتور عبد الواحد أولاد مولود، " مسائل ثقافية عرقية وجيواسترتيجية، كما أنها قريبة باعتبارها الجار القريب من الأطراف الثلاثة".
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن " الدبلوماسية المغربية لا يجب عليها أن تنحو منحى التصعيد، و التوجه نحو تحرير المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف، بقدر ما يجب أن يسعى المغرب الى تغيير اسم بعثة "المينورسو"، و البحث عن صيغة اسمية متقدمة للبعثة لمواكبة هذا الزخم الدبلوماسي في قضية الصحراء، اذ لم يعد مقبولا أن تسمى البعثة ب" بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية" بل " بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء"، مشددا على أن " المغرب مطالب اليوم باستثمار الزخم الدبلوماسي المتعدد الأوجه الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا"، مجددا التأكيد على أن " نقطة الوصول التي يريدها المغرب هي طي الملف نهائيا بناء على مبادرة الحكم الذاتي، وليس "الحرب"، التي لم يسبق للمغرب أن نادى بها.