مضامين القرار الأممي دليل على أن الجزائر طرف في نزاع الصحراء

أكد القيادي السابق في جبهة البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن تنصيص القرار الأخير لمجلس الأمن 2494 بشأن قضية الصحراء المغربية على تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة عوض 6 أشهر راجع إلى أن "الجزائر الراعي الرسمي و الداعم الدولي الأول للبوليساريو منشغلة بوضعها الداخلي، و لم تحسم نخبها خيارات و توجهات جزائر ما بعد الحراك".

وأشار ولد سيدي مولود في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك إلى أن هذا التمديد والتأخر في تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء خلفا لهورست كوهلر دليل على أن "المجتمع الدولي يعتبر الجزائر هي الشريك الفعلي في العملية السياسية و ليس جبهة البوليساريو".

وبخصوص تأكيد القرار الأممي على استمرار المائدة المستديرة كآلية للنقاش والتفاوض، أوضح ولد سيدي مولود أنها إشارة على أنه "لا حل للنزاع دون التقارب الجزائري المغربي. و التقارب الجزائري المغربي يعني فك عقدة الاتحاد المغاربي، و فتح الحدود و التبادل التجاري الحر، و هو ما يعمل عليه المغرب".

وشدد الناشط الصحراوي على أن الاتحاد المغاربي الحقيقي يعني "حل مشكل نزاع الصحراء في إطار تسوية جزائرية مغربية بالدرجة الأولى تبقى الصحراء تحت السيادة المغربية بصيغة حكم ذاتي"، داعيا الصحراويين، خاصة المحتجزين في مخيمات تندوف "إلى التحرر من الأوهام التي تسوقها الجبهة، و أن لا يستمروا في الانسياق وراء العواطف و الخطب الدعائية، و التهديد بحرب لن تكون أبدا. و إن حصلت فالصحراويين سيكونون الخاسر الأكبر فيها".

وكان مجلس الأمن قد اعتمد مساء أول أمس الأربعاء في جلسة علنية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قراره الجديد بشأن الصحراء المغربية، وهو القرار الذي صوتت لصالحه 13 دولة عضو بالمجلس، فيما لم تصوت أية دولة ضد القرار. بينما امتنعت دولتين عن التصويت، هما جنوب إفريقيا وروسيا.

وباستثناء تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة عوض 6 أشهر، فلم يحمل القرار الجديد لمجلس الأمن أي مفاجآت بالنسبة للمغرب، ويتشابه في مضمونه مع نص القرار رقم 2468 الصادر في نهاية أبريل الماضي، كما أنه لم ينص على أي تغيير في طبيعة بعثة المينورسو، مشددا على مسؤولية الجزائر كطرف مباشر في النزاع.

هذا وجدد مجلس الأمن، من خلال قراره الجديد، دعوته إلى كل أطراف النزاع الأربعة، وضمنها الجزائر، إلى بناء مزيد من الثقة والانخراط في المسلسل السياسي، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع، كما رحب ب "الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب وكذا باللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، إضافة إلى تفاعل المغرب الإيجابي مع إجراءات جلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".