برلماني يسائل لفتيت حول إجراءات القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

أمام ارتفاع ضحايا الكلاب الضالة، وجه حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، يتعلق بالإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي وزارة الداخلية تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.
وأكد وهبي، في سؤاله الموجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن "جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير اهتزت على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم".
وقال النائب البرلماني "إذا كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق".
وذكر باستفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وبارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء"
يذكر أن المغرب قرر وقف عملية قتل الكلاب الضالة، وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فإن هذه الأخيرة تعمل على معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة عن طريق إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للبياطرة.
ووفق ميزانية 2021 فقد تم رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات. كما تم تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها 572 مركزا، حسب تقرير لمنجزات وزارة الداخلية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة في هذا المجال.