أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..أخنوش يضع الجزائر في قلب المسؤولية عن النزاع المفتعل

"الجزائر فوضت جزء من ترابها لميليشيات انفصالية مسلحة" بهذه العبارة القوية والدالة وضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش المنتظم الدولي ومعه النظام الجزائري أمام مسؤولياته خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الدورة 77 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الكلمة التي كانت غاية في الصراحة والوضوح فيما يخص حقيقة النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وضعت الأصبع على الداء وأعادت بوصلة المجتمع المدني إلى التوجه نحو المسؤول الحقيقي والمباشر عن استدامة هذا النزاع واستمرار الخلافات وزرع بذور عدم الاستقرار في المنطقة. العنوان العريض لهذا الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة هو أن حل قضية الصحراء المغربية يبدأ وينتهي عندما سيعود النظام الجزائري إلى رشده ويفرج عن المحتجزين ويتوقف عن تمويل ميليشيا مسلحة تهدد الأمن الإقليمي.
ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام الدول الأعضاء اليوم بنيويورك يمثل خلاصة هذا النزاع المفتعل، الذي لا يمكن أبدا التوصل فيه إلى حل ما دامت الجزائر تراهن على تغذية وزرع بذور الانفصال بدلا من العمل على لمّ الشمل وتوحيد منطقة المغرب العربي، في الوقت الذي تدّعي فيه أنها لا ناقة لها ولا جمل في القضية، وأن النزاع الحقيقي هو بين المغرب وجبهة البوليساريو. تجاهل كلمة رئيس الحكومة لدور الميليشيا الانفصالية السياسية وتوجيهه رسائل مباشرة إلى صناع القرار في نظام الكابرانات رسالة واضحة، قديمة ومتجددة، تنسجم مع الطرح المغربي الذي لم يقتنع أبدا ولم تنطل عليه أبدا حيلة وجود تنظيم شرعي يناضل من أجل حقوق الصحراويين كما يزعم.
هذه القناعة السياسية، بل العقيدة الوطنية الراسخة لدى السلطات المغربية فيما يخص النظر إلى هذا الملف، هي التي جعلت رئيس الحكومة يقول صراحة في كلمته أن "المملكة المغربية تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية". هذا يعني أن انخراط جبهة البوليساريو، صنيعة النظام الجزائري، ليست هي العامل الحاسم في الخروج من هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم، وإنما هو الانخراط الجزائري الجدي للبحث عن تسوية نهاية وعادلة لأن المغرب وحتى دول المغرب العربي تعلم تاريخيا وجغرافيا الدور الذي لعبته الجزائر ولا تزال في اصطناع هذا النزاع وتغذيته.
إن قضية النزاع المفتعل هي "قضية بومدين"، هكذا صرّح الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، للسفير التونسي السابق أحمد القديدي، كما نقل ذلك قبل أيام على إحدى القنوات التلفزيونية. أن تتحوّل الصحراء إلى قضية بومدين، بمعنى أنها نزاع صنعه هذا الديكتاتور الراحل الذي كان همه الوحيد طوال فترة رئاسته هو استنساخ التجربة الناصرية في منطقة المغرب العربي، ومحاولة زعزعة استقرار الأنظمة الملكية وعلى رأسها المغرب مثلما كان النظام الناصري يحاول في منطقة الشرق العربي مع أنظمة ملكية أخرى. لذلك فإن وضع مسؤولية الجزائر في قلب الكلمة الرسمية للمغرب التي ألقاها عزيز أخنوش أمام المنتظم الدولي رسالة دبلوماسية في غاية الذكاء وفي توقيتها المناسب، بعد أن بدأت تتكشف للأحزاب المغاربية على الخصوص الضريبة الكبيرة التي دفعتها دول المنطقة بسبب إصرار النظام الجزائري على أحلام الحرب الباردة.
ومن هنا فإن المغرب الذي لم يغيّر أبدا خطابه السياسي بخصوص قضية الصحراء المغربية وشدّد باستمرار على مسؤولية الجزائر عن النزاع المفتعل، وعن دورها الضروري والحاسم في إنهائه، سيظل منسجما مع مواقفه المستندة إلى حقوق التاريخية في الأقاليم الجنوبية، وسيواصل التنبيه إلى أن النزعات الانفصالية، سواء في المغرب العربي أو في غيره من أركان العالم هي في الغالب نتيجة تدخلات مقصودة لدول تصر على احتلال مواقع الريادة الإقليمية من خلال محاولة إضعاف جيرانها. وهذا هو حال نظام الكابرانات الذي ينفق كل مقدّرات الجزائريين لإطالة نزاع يحتضر ومصيره إلى الانفراج قريبا، أحبّ من أحبّ وكره من كره.