الحكومة تتجه لتمديد عمل المجلس الوطني للصحافة لسنة إضافية

يرتقب أن تصادق الحكومة خلال اجتماع مجلسها المقرر عقده يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وينص مشروع المرسوم بقانون، الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه، على أنه "استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 90.13 القاضي باحداث المجلس الوطني للصحافة يستمر أعضاءالمجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية4 أكتوبر 2023".
وبررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل هذا التمديد إلى عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.
وأضافت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع أن التمديد يأتي أيضا بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد.
ويتوخى مشروع هذ المرسوم بقانون، وفق المذكرة ذاتها، "ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة ، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.