تحديث جديد ̈لتطبيق الهوية الرقمية ̈ يفتح الباب أمام ̈شخصنة وتخصيص ̈ القن السري للبطاقة الوطنية

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من يومه الأربعاء 30 نونبر الجاري، في إطلاق تحديث جديد للتطبيق المعلوماتي المتعلق بالهوية الرقمية " Mon Identité Numérique"، المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المحمولة بفئتيها الرئيسيتين " Android "و " IOS "، وذلك بالشكل الذي يسمح للمستخدمين بإعادة ضبط وتخصيص القن السري الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل شخصي وآني.
ويتيح التحديث الجديد، الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحميل التطبيق بشكل كامل أو من خلال تحديث التطبيق في حالة تثبيته بشكل مسبق، فتح الباب أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية من أجل تخصيص "personnaliser" القن السري الخاص بهذه الوثيقة التعريفية عن بعد، وذلك من خلال استعمال مجموعة من تقنيات التعرف البيومترية والإلكترونية.
وتسهيلا لهذه الخدمة، يمكن لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الولوج إلى التطبيق بعد تحديثه والولوج إلى خدمة تخصيص القن السري، قبل وضع البطاقة الوطنية على ظهر الهاتف النقال، الأمر الذي يفتح خاصية التعرف على وجه حامل البطاقة ومقارنتها بالمعطيات البصرية المخزنة بالرقاقة الإلكترونية، ثم يسمح في حالة تأكيد التطابق بينهما للمستخدم بتحديث وتخصيص القن السري الذي يتم تسجيله على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون تخزينه على التطبيق المعلوماتي، وذلك وفق المراحل المبينة في الدليل التوضيحي المرفق.
ويأتي هذا التحديث، في إطار مسار تفعيل حزمة الإمكانيات المعلوماتية التي توفرها البطاقة الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإدارية والتجارية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة، والتي تتطلب التعريف الآلي بصاحب هذه الوثيقة التعريفية بعد منحه الإذن بذلك من خلال القن السري الخاص به، والذي يشكل واحدا من أهم عناصر الأمان في حماية هويته الرقمية سواء خلال استعمالها حضوريا أو عن بعد.
للإشارة، فقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، تهدف إلى فتح الباب أمام الفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين من أجل توفير خدماتهم المتنوعة باستخدام ̈آلية الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ̈ التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والتي تجمع بين السرعة والفعالية الإلكترونية من جهة، وبين الأمان والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية.