مطالب بإقرار الاحتفال باليوم الوطني لأرشيف منظومة العدالة في ندوة وطنية بالعيون

نظمت ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل، بفضاء المركز الجهوي للحفظ بالعيون، ندوة وطنية في موضوع "أرشيف العدالة تراث عريق وذاكرة وطنية في خدمة الوحدة الترابية "، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للأرشيف، الذي يحرص المغرب على تخليده في 30 نونبر من كل سنة.
ودعا المشاركون في هذه الندوة الى إقرار الاحتفال باليوم الوطني لأرشيف منظومة العدالة في الواحد والثلاثين من مارس من كل سنة، نظرا لكونه كان تاريخا لصدور أول قرارات مشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بإحداث لجن مركزية وجهوية لأرشيف العدالة ووضع جدول زمني لحفظ هذا الأرشيف، وذلك بغرض إذكاء الوعي الوطني بأهمية ذاكرة العدالة كرافد مهم من روافد الذاكرة الجماعية للمملكة المغربية.
وتندرج هاته الندوة في سياق المبادرات التي تسعى الى الارتقاء بأرشيف منظومة العدالة والتحسيس به باعتباره تراثا وطنيا راسخا شهد على محطات هامة من تاريخ الأمة المغربية، وصرحا قويا للحفاظ على هويتها ورموزها الثقافية وسيادتها الوطنية، بما يتضمنه من أحكام قضائية ومذكرات ترافعية ومحاضر جلسات، وكونه نافذة لاستقراء إسهامات أسرة العدالة وحضورها القوي في ملحمة العرش والشعب من أجل تحقيق الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية.
واعتبرت كل المداخلات أن الذاكرة القضائية رافد عريق من روافد الذاكرة الوطنية الحية، بما يزخر به وثائق نفيسة لمنظومة العدالة تبين بجلاء أدوارها في تمتين صرح الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، وحفاظها على هوية المغرب العريقة ورموزه الثقافية وسيادته الوطنية، ومهامها الجليلة لضمان الأمن القانوني والقضائي، ولعل هذا ما حدا بمنظمي هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مفهوم أرشيف العدالة كأحد أكثر مصادر المعلومات موثوقية، بما تتضمنه من وثائق قضائية على اختلاف أنواعها من أحكام قضائية ومذكرات ترافعية للمحامين ومحاضر جلسات وخبرات ووثائق داعمة، الشيء الذي جعلها من أهم أشكال الذاكرة الجماعية المكتوبة المكونة للهوية المغربية المتنوعة، الأمر الذي يحث على مزيد من تكثيف الجهود، وتصحيح التصورات حول الأرشيف الوطني بشكل عام، وأرشيف العدالة بشكل خاص.
وأشارت إلى إن حجم المجهودات التي تبذلها المراكز الجهوية للحفظ التابعة لوزارة العدل في صيانة تراث أرشيف منظومة العدالة وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه، والتي مكنتها إلى غاية السنة الحالة من المعالجة المادية لأزيد من عشرين مليون ملف، والمعالجة الرقمية لما يناهز اثنا عشرة مليون ملف، بموارد بشرية لا تتعدى ثلاثين موظفا، وما تقتضيه من هذه الجهود من إعادة التفكير على مستوى المقاربة، يدعونا إلى الابتعاد عن المقاربة التقنية لأرشيف العدالة، وتبني مقاربة قانونية وحقوقية وتاريخية، تؤسس لحلول مستدامة توفر للمراكز الجهوية للحفظ سبل القيام بعملية التجميع والتبويب والفرز والحفظ استنادا إلى مقاييس عِلمية وصولا الى مرحلة المعالجة النهائية والرقمنة.
أما على المستوى القانوني، فقد أكدت بعض المداخلات على ضرورة العمل على مطابقة القوانين المنظمة لأرشيف العدالة للشروط الخاصة بالأرشيف الوطني، وإخراج الهيكلة التي تحدد تنظيم واختصاصات هذه المراكز، وتأهيل البنية التحتية القائمة وتعميمها، وتعزيزها الموارد البشرية المؤهلة.
وعلى المستوى الحقوقي، فقد وقفت كثير من المداخلات على ضرورة إيلاء موضوع ذاكرة العدالة المكانة اللائقة به كجزء من الذاكرة الجماعية المغربية والانفتاح على المجتمع المدني في صوغ السياسات العمومية الخاصة بالأرشيف في إطار فلسفة تشاركية تمكن لاحقا من التوظيف الأمثل لهذا الأرشيف في خدمة القضايا المصيرية لبلادنا.
وقد خرجت الندوة بتوصيات أهمها العمل على إعادة النظر في القرارات الحالية المؤطرة لأرشيف العدالة، أخذا بنظر الفاعلين الميدانيين وخاصة من المراكز الجهوية للحفظ، والعمل على الاشتغال على إخراج قرار مشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة موحد لأرشيف منظومة العدالة لكون الملف يتضمن إلى جانب الأحكام القضائية ومحاضر جلسات ومذكرات ترافعية للمحامين وخبرات لموثقين ومحاسبين، وسيسمح هذا القرار المشترك بإحداث لجنة موحدة لمنظومة العدالة ولجانها الجهوية بترشيد النفقات والوقت، وتوحيد الجهود مركزيا وجهويا لتيسير ظروف تحويل الأرشيف الوسيطز
وأكدت على ضرورة تجويد التشريعات المؤطرة لأرشيف العدالة والنص على إجراءات حمائية وأخرى عقابية على الأفعال الناجمة عن إتلاف أو تزوير أو التلاعب بالوثيقة الأرشيفية أو سرقتها.
ودعت إلى الإسراع في إخراج قرار وزير العدل بإحداث المراكز الجهوية للحفظ وتنظيم اختصاصاتها كأقسام ومصالح غير ممركزة تابعة مباشرة للجنة الأرشيف وإداريا للكتابة العامة كما هو معمول به بمقتضى القوانين المنظمة للأرشيف الوطني، مع التفكير في إعادة تسميتها بما يتلاءم مع المهام الجسيمة الملقاة عليها و الحث على دعم المراكز الجهوية للحفظ كبنية تحتية قائمة ومتابعتها بالصيانة والتطوير وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة وتعميم هذه التجربة المتميزة على مختلف مراكز الجهات الاثني عشر للمملكة؛
كما أكدت على أهمية توفير النظم المعلوماتية المناسبة لرقمنة أرشيف العدالة، وتطوير قواعد البيانات بما يتناسب مع الأعداد الهائلة من الملفات المعالجة رقميا.
ودعت إلى تفعيل وتطوير خدمة الاطلاع عن بعد والتي تدخل في إطار تيسير ولوج من لهم الحق للأرشيف المتواجد بالمراكز وعلى ضرورة دعم قدرات العاملين في مجال الأرشيف عبر برمجة سلسلة من التكوينات والورشات داخل الوطن وخارجه.
كما دعا المشاركون إلى عقد ندوات وطنية موضوعاتية للحديث عن موضوعات من قبيل قضايا العقار والاسرة والقضاء العبري وغيرها وتطورها من خلال أرشيف العدالة والتأكيد على ضرورة تنمية الدراسات المتصلة بالذاكرة القضائية وتطوير أرشيف العدالة والرصيد الوثائقي الخاص بها؛ والدعوة الى إحداث لجان علمية متخصصة من حقول متنوعة من علم الاجتماع والقانون والأنثروبولوجيا والتاريخ لدراسة هذا الأرشيف قبل الشروع في عمليات الإتلاف المنصوص عليها في الجداول الزمنية للحفظ.