انعقاد اجتماع مجلس الحكومة.. وهذا ما جرى تداوله ومناقشته

عقدت الحكومة، يومه الخميس 05 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 29 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تقدم السيد عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بموفور الصحة والعافية والبركات، راجين من الله أن تكون هذه السنة فال خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والانتصارات؛ كما هنأ المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. كما جدد السيد رئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن السنة الجارية لم تكن يسيرة، بل حَفَّتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، والرغبة القوية للحكومة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تحَقَّقَ النجاح في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين. وفي السياق ذاته، أوضح السيد رئيس الحكومة أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة، إذ نجحت الحكومة في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وفقا لطموح صاحب الجلالة نصره الله وفي احترام تام للأجندة الملكية. وبفضل تظافر الجهود، تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.
إلى ذلك، ذَكَّر السيد رئيس الحكومة بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، وبذلك تم التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي. وفي هذا السياق، أشاد السيد رئيس الحكومة بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل. وفي ختام كلمته، دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء لتنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر. كما تقرر كذلك إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
كما يهدف هذا المشروع إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية؛ وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا؛ وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال. كما يروم مشروع هذا المرسوم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
السيد سعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لسطات؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين كل من:
السيد عزيز سير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة؛
السيد محمد يعو، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة؛
السيد حسن حمائز، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتارودانت؛
السيد عبد الواحد حجاجي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين:
السيدة وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة؛
السيد محمد فوزي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة- وادي الذهب