تفاصيل بلاغ جديد لحكومة أخنوش

عقدت الحكومة، يومه الخميس فاتح ربيع الثاني 1444، مُوَافِق 27 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
مادة إعلانية
وذكر البلاغ الصحفي أنه في مستهل المجلس، نوه السيد رئيس الحكومة بجهود السيدات والسادة الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة، وذكر أن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك نصره الله.
وأضاف البلاغ أنه على إثر ذلك، تطرق السيد رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، والتي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية.
مادة إعلانية
فضلا عن ذلك، تطرق السيد رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على وتيرة الاشتغال المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن. وبهذه المناسبة، ذكر السيد رئيس الحكومة إصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022،
وهي مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته،
مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه، يضيف البلاغ.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا الإصدار يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية.
وختم السيد رئيس الحكومة بتأكيده للرأي العام الوطني أن الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي.
وقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.820 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19 حسب البلاغ.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.783 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي: الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.
وتندرج هذه الوحدات الجديدة في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.
بالإضافة إلى ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.670 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويضيف نفس المصدر أن هذا المشروع جاء تطبيقا للقانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، حيث نصت المادتان 4 و5 من القانون المذكور على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات.
وتتولى هذه اللجنة إبداء الرأي في شأن المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وكذا دراسة المخاطر الناجمة عن حيازة أو استعمال منتجات حماية النباتات واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين شروط استيراد وتصنيع هذه المنتوجات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، والتي تتشكل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتنمية المستدامة والماء والصناعة والتشغيل وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات ويعهد بكتابتها إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنسخ المرسوم رقم 2.01.1343 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
كما واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.
بعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى مناقشة مشروع المرسوم الأولي المتعلق بالصفقات العمومية، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وذلك في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق للتداول والمصادقة.
وأنهى مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين كل من:
السيد سعيد مغراوي حسني، مديرا للحماية والتقنين التجاري.
وعلى مستوى وزارة العدل- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين:
السيدة سارى بنتفريت ، مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد محمد علال، مديرا عاما للطرق.