لضمان سلامة النظام المالي و الاقتصادي في البلدين…المغرب و الإمارات يتحالفان ضد غسل الأموال

ناقش المغرب و الإمارات العربية المتحدة بالرباط، سبل التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و ذلك على هامش اجتماعات المجموعة المشتركة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمجموعة العمل المالي التي تستضيفها الرباط خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير الجاري.
وانصبت المباحثات التي أجراها جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، مع حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، سبل ضمان استمرارية وتعزيز فاعلية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستدامة سلامة النظام المالي والاقتصادي في البلدين بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
كما استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات والمغرب، ومناقشة سبل تطويرها، إلى جانب مناقشة موضوع توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، ونظيره بالامارات لتعزيز التنسيق في عدد من المشاريع ذات الأولوية، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأصول الافتراضية، وتنظيم دورات تكوينية في الموضوع.
و عرف هذا اللقاء حضور طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل.
تأتي هذه المباحثات في وقت قدمت فيه رئاسة النيابة العامة، يوم 30 دجنبر الماضي، دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو الدليل الذي يقدم للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.