صناعة الرقائق الإلكترونية، رقعة الشطرنج الجديدة بين واشنطن وبكين

بدقتها المتناهية، باتت الرقائق الإلكترونية، عصب الصناعة الحديثة النابض، في قلب سباق محموم بين واشنطن وبكين نحو السيطرة على معالم تكنولوجيا الحاضر والمستقبل، في مختلف المجالات الحيوية.
من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الطائرات، مرورا بالسيارات والذكاء الاصطناعي وأجهزة الرعاية الصحية المختلفة، تكتسي الرقائق الإلكترونية أهمية متزايدة في سباق القوى الاقتصادية نحو تأمين تكنولوجيات الغد، ويناهز حجم سوقها العالمي ال500 مليار دولار.
"مستقبل الرقائق الإلكترونية سوف يصنع في أمريكا"، هكذا تحدث الرئيس بايدن في خطاب في شتنبر الماضي، بمناسبة وضع الحجر الأساس لإحداث منشأة جديدة لإنتاج الرقائق الإلكترونية بالقرب من كولومبوس، في ولاية أوهايو، مؤكدا الحاجة لتصنيع هذه التكنولوجيا في الولايات المتحدة بهدف خفض التكاليف، وبالتالي التقليص من حدة التضخم الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي.
تعرف الرقاقة الإلكترونية بكونها شريحة رقيقة تصنع من أشباه الموصلات، ويتم استخدامها في تصنيع الدارات المتكاملة للأجهزة الإلكترونية.
وتعتبر "وول ستريت جورنال" الرقائق الإلكترونية بمثابة النفط الجديد، موضحة أن الولايات المتحدة تنفق ملايير الدولارات لحماية إمداداتها من هذه التكنولوجيا الدقيقة. وقد ساهم النقص الذي شهدته سلاسل الإمدادات، فضلا عن المخاوف بشأن سعي الصين نحو الهيمنة على هذه الصناعة، في انطلاق سباق محموم تسعى الولايات المتحدة من خلالها لتعزيز إنتاجها.
ففي المجال الرقمي، يضيف المقال، تكون الأجهزة الكهربائية عادة مزودة بشرائح ترتبط بتقنية "البلوتوث" التي تتيح تعقب مواقعها، إذ تتم إضافة الشرائح إلى الأجهزة الإلكترونية لإدارة استهلاك الكهرباء. وفي عام 2021، مثلا، تتابع الصحيفة، احتوت السيارة المتوسطة على حوالي 1200 رقاقة بقيمة 600 دولار، أي ضعف ما كان عليه العدد في سنة 2010.
وكمثال على أهمية هذه الرقائق، تسببت أزمة سلسلة التوريد في خسارة شركات صناعة السيارات لحوالي 210 مليارات دولار من مبيعاتها العام الماضي، كما تبرز الصحيفة نقلا عن شركة الاستشارات "AlixPartners".
مشكلة النقص في التزود بأشباه الموصلات تعود إلى انتشار جائحة كوفيد-19 في ربيع العام 2020، حين اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها. ورغم استئناف هذه الأخيرة لنشاطها، إلا أن الشركات لم تتمكن من مواكبة الطلب على أشباه الموصلات للسيارات.
ولم تزد الحرب الروسية الأوكرانية الأمر إلا صعوبة، إذ فاقمت من العقبات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية.
في غشت الماضي، وقع الرئيس بايدن قانون الرقائق والعلوم "تشيبس أند ساينس"، الذي يتضمن، على الخصوص، تخصيص دعم بحوالي 53 مليار دولار، لتشجيع الشركات على بناء مصانع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
ومطلع دجنبر الماضي، أعلنت شركة "تي إس إم سي" التايوانية، التي تعد المو رد الأساسي لشركة "أبل" والعديد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، أنها ستزيد استثماراتها في ولاية أريزونا الأمريكية، ثلاثة أضعاف، من خلال بناء مصنع ثان لأشباه الموصلات.
وستزيد الشركة التايوانية استثماراتها من 12 إلى 40 مليار دولار بغية الاستجابة للطلب السنوي الأمريكي، في خطوة تعد من "أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ الولايات المتحدة".


الدار: و م ع