مؤشر "الحرية الاقتصادية" العالمي يبوئ المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا

احتل المغرب المرتبة ال97 عالميا، ضمن مؤشر "الحرية الاقتصادية 2022″، الصادر، أمس الاثنين، عن مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتدج فاونديشن"، برصيد 59.2 درجة.
وحصل المغرب في المؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية، على 68.2 من أصل 100 درجة، كما نال 46.0درجة في مؤشر «الصحة المالية» و80.0 درجة في مؤشر «الحرية النقدية»، 68.6درجة في «حرية التجارة»، 64.8 درجة في «حرية الشركات التجارية»، 69.8 درجة في «الإنفاق الحكومي»، 46.4 درجة في «حرية العمل»، 57.8درجة في «حقوق الملكية»، و70.0 درجة في «الحرية المالية».
أما المؤشر المرتبط ب"حرية الاستثمار" فحصلت المملكة على 65.0 درجة، و 41.0 في مؤشر "نزاهة الحكومة"، و 32.7 في مؤشر "الفعالية القضائية"، و 57.8 في مؤشر "حماية الملكية الفكرية".
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاءت المملكة في المرتبة السادسة ضمن 41 دولة في المنطقة، حيث أكد التقرير أن درجات المغرب الإجمالية أعلى من المتوسط الإقليمي ولكنها أقل من المتوسط العالمي"، في حين احتفظت الإمارات بالصدارة إقليمياً، باحتلالها للمركز ال 33 عالمياً، برصيد 70.2 درجة، وهو رصيد يفوق كلاً من المتوسط الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً المتوسط العالمي.
وأبرز تقرير المؤسسة الأمريكية أن " الاقتصاد المغربي عرف نموا بطيئا خلال السنوات الخمس الماضية"، مضيفا أن " المغرب سجل خسارة إجمالية قدرها 2.3 نقطة في الحرية الاقتصادية منذ عام 2017، حيث انخفضت النقاط المتعلقة بمؤشري "الفعالية القضائية" و"الصحة المالية"، وتراجع من فئة "حر معتدل" إلى فئة "غير الحر في الغالب"، مؤكدا بأن " الحرية النقدية هي نقطة قوة الاقتصاد المغربي".
وفي منطقة شمال افريقيا، بوأ المؤشر المغرب، المركز الأول، متبوعا بموريتانيا في المرتبة ال119 عالميا، ثم تونس في المرتبة ال128، مصر 152، الجزائر 167، في حين تم استثناء ليبيا من التصنيف.
عالميا، آلت المرتبة الأولى الى سنغافورة، تلتها على التوالي سويسرا، ايرلندا، نيوزيلندا، اللوكسمبورغ، تايوان، استوانيا، فيما تذيلت المؤشر السودان، كوبا، فنزويلا، كوريا الشمالية.