المغرب يتبوّأ المركز ال78 عالمياً في حرية الأنشطة الاقتصادية

تبوأت المملكة المرتبة الثامنة والسبعين على الصعيد الدولي في مجال حرية الأنشطة الاقتصادية عام 2020، وفقا لمضامين التقرير الصادر من لدن المؤسسة الأمريكية "هيريتيج فاونديشْن"، الثلاثاء، بعدما حقّقت رصيد نقاط إجمالي قدره 63.3 نقط من أصل مائة نقطة.
المؤشر العالمي، المعنون ب"مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020"، صنّف المغرب ضمن الاقتصاديات الحرة بصورة معتدلة؛ وهو ما جعله يحتلّ المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهو التصنيف الذي تصدّرته الإمارات العربية المتحدة.
بذلك، يتوزّع مؤشر الحرية الاقتصادية إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية التي يتم تنقيطها لاحتساب الرصيد الإجمالي لأي دولة؛ وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، حيث تتكوّن بدورها من العديد من المكوّنات المتنوعة.
ففي مكوّن حقوق الملكية، نالت المملكة 66.3 نقطة، و48 نقطة من حيث فاعلية الأنظمة القضائية، و39.2 نقطة بشأن النزاهة العامة في البلد (محاربة الفساد من لدن الحكومة)، بينما تحصّلت على 71.8 نقطة في مكون العبء الضريبي، في حين سجل المغرب نقطة 72.8 بخصوص الإنفاق الحكومي.
وفي مكوّن الجودة المالية، المُندرج ضمن المؤشر الفرعي المعنون بحجم الحكومة، حققت المملكة 67.2 نقطة، و70.4 بخصوص حرية الأعمال، فيما سجل المغرب 33 نقطة في حرية العمالة، و77 نقطة بشأن الحرية النقدية في البلد خلال عام 2020.
كما نالت المملكة أيضا 78.6 نقطة في الحرية التجارية، ضمن مؤشر انفتاح السوق، و65 نقطة بخصوص حرية الاستثمار داخل التراب الوطني للمغرب، و70 نقطة في مكوّن الحرية المالية. كلّها تصنيفات فرعية جعلت المغرب يتقدم ب 0.4 نقطة عام 2020 بالمقارنة مع الموسم المنصرم.
وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا، تبوّأ المغرب المركز الأول بعد حصوله على المرتبة ال78 عالميا، متبوعا بتونس التي حققت المرتبة ال128 عالميا، تليه مصر التي نالت المرتبة ال142 عالميا، ثم الجزائر التي منحها التقرير المرتبة ال169 عالميا.
وجاءت سنغافورة في صدارة المؤشر الأمريكي بتحقيقها 89.4 نقطة، تلتها هونغ كونغ ب89.1 نقطة، ثم نيوزيلندا ب84.1 نقطة، فضلا عن أستراليا التي نالت 82.6 نقطة، بينما تبوأت سويسرا المرتبة الخامسة دوليا بحصولها على 82 نقطة، لتأتي إيرلندا في المرتبة السادسة على الصعيد الدولي.