إيطاليا.. روما تسعى إلى تقليص التفاوتات بين شمال وجنوب البلاد

تضع السلطات الإيطالية ضمن أولياتها هدف تقليص التفاوتات بين شمال وجنوب البلاد. هذا ما أكدته رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، مؤخرا، حيث قالت "نريد بلدنا أن يتمتع بخدمات وحقوق متساوية للجميع"، معربة عن التزام حكومتها بتقليص الفجوة بين الشمال "المزدهر" والجنوب "الذي ينخره الفقر والبطالة".
وتبدو المهمة التي تنتظر ميلوني صعبة، حيث تفتقر المناطق الجنوبية الإيطالية إلى البنى التحتية، وفرص العمل، وكذا الإهمال التي تعاني منه الإدارات المحلية. وكلها ملفات تشد انتباه السلطات في روما.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، فإن جنوب إيطاليا يتعرض لخطر "تسونامي ديموغرافي" إذا فشل من الاستفادة من "مخطط التعافي الوطني والمرونة" لسد الفجوة مع الشمال المزدهر.
ودعا (إستات)، في تقرير نشر مؤخرا، إلى استخدام أموال هذا المخطط لوضع الشمال والجنوب على قدم مساواة في عشرة مجالات رئيسية، بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتعليم، والرقمنة، بهدف وقف هجرة الشباب من الجنوب بحثا عن آفاق مهنية أفضل في الشمال.
وسجل المعهد الإيطالي أن معدلات توظيف الشباب في المناطق الجنوبية هي أقل بكثير من المتوسط الوطني، مشيرا إلى أن واحدا فقط من كل ثلاثة مقيمين تحت سن 35 عاما يعمل في المناطق الحضرية من قبيل باليرمو وتارانتو ونابولي.
كما يتوقع (إستات) أن ينخفض عدد سكان منطقة "ميزوغيورنو"، وهي المناطق الجنوبية الست لإيطاليا بالإضافة إلى جزيرتي صقلية وسردينيا، إلى أقل من 20 مليون نسمة في أفق 2030. بالإضافة إلى ذلك، سيتجاوز متوسط العمر في المناطق الجنوبية متوسط الشمال بحلول العام 2035 بسبب هجرة الشباب.
وأشار المصدر إلى أن عواقب التأخير في تنمية الجنوب تبرز ضعف هيكله الاجتماعي والاقتصادي، مسجلا أنه إذا لم يتغير الوضع، يمكن أن تؤدي التوجهات القائمة إلى انتقال تدريجي وغير مستدام لرأس المال البشري في معظم الجنوب للإيطالي.
وجاء في التقرير أنه غالبا ما يشار إلى الافتقار إلى الأمن الوظيفي ورعاية الأطفال ميسورة التكلفة كعقبة أمام ارتفاع الولادات، في حين أن شيخوخة السكان تخنق الإنتاجية وتحد من الابتكار وترفع فواتير الرعاية الاجتماعية.
ولإنقاذ الجنوب، تعتزم روما استخدام جزء كبير من غلاف 200 مليار يورو الذي تم تخصيصه لها، لمشاريع مرتبطة بالتماسك الاجتماعي والإقليمي وسد الفجوة بين الشمال والجنوب.
وسيتم استخدام التمويل الأوروبي بشكل خاص لتحديث البنية التحتية، وإكمال المشاريع المتعثرة في صقلية، على غرار مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط المدن الرئيسية في الجزيرة.
في هذا السياق، يقول المستشار الإقليمي للاقتصاد في جزيرة صقلية، ماركو فالكون، إنه "لا يوجد عدد كاف من المهنيين لتدبير الأموال ويتعين على البلديات أن تنظم نفسها بطريقة ما"، مضيفا أن هذه المبالغ لن تغطي كل الاحتياجات في قطاع البنية التحتية.
وتفاقم قلق المسؤولين المحليين بسبب اعتماد مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، للحكم الذاتي التفاضلي. وينص هذا النمط من التدبير الإقليمي على منح الاستقلال التشريعي لبعض المناطق في القطاعات الرئيسية، لاسيما التوظيف والتعليم والصحة والعلاقات الدولية.
وعلى الرغم من أن المادة 116 من الدستور الإيطالي تنص على ذلك، إلا أن هذا المفهوم لم يطبق قط، بسبب الفوارق الاقتصادية … تتمة : https://www.mapinfo.ma/afficher-depeche/206180709