اليوم العالمي لشجر الأركان اعتراف بجهود المغرب في الحفاظ على هذه الثروة النباتية

يحتفل المجتمع الدولي في 10 ماي من كل سنة باليوم العالمي لشجر الأركان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء بهذه الشجرة المستوطنة في المغرب، وذلك اعترافا بجهود المملكة في الحفاظ على هذه الثروة النباتية.
وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي لشجر الأركان بعد اعتماد الاقتراح الذي قدمه المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الدول الأعضاء بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي.
ويكرس هذا القرار الأممي أيضا الدور الفعال لسلسلة الأركان في تنفيذ الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يسلط الضوء على دور هذا القطاع في التمكين الاقتصادي للمرأة القروية وتعزيز الاقتصاد التضامني والتنمية البشرية من خلال دعم وإنعاش دور التعاونيات ومختلف التنظيمات المهنية الفاعلة في سلسلة الأركان.
ويعد هذا الحدث مناسبة لتعبئة جميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والدولي للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي، حيث تكمن أهمية هذا النظام الإيكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وكذا في خصائصه المتميزة كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية.
واستطاع المغرب وضع برامج تنموية مستدامة تمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية بالمملكة على رأسها مناطق الواحات وشجر الأركان الذي يعد إرثا وطنيا وجزءا مهما من الموروث الطبيعي الوطني، عبر إحداث "الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان"، التي يشمل مجال تدخلها الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان.
وعملت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، منذ إحداثها سنة 2010، على مواكبة التنمية في فضاء كبير يمثل 40 في المائة من مساحة المملكة، حيث أن الوكالة حققت نتائج مهمة في إطار برنامج 2012-2020، المتعلق بتحسين المؤشرات السوسيو- اقتصادية بمناطق الواحات ومواكبة النظم البيئية للواحات وشجر الأركان.
وأطلقت المملكة سنة 2013 استراتيجية تطوير مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهدف إلى تنمية شاملة ومتكاملة لهذه المناطق (5 جهات و 16 إقليما و 400 جماعة)، وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تنتشر فيها، بالإضافة إلى حماية النظم البيئية.
وبحسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، فإن تنمية سلسلة الأركان تقوم أساسا على استراتيجيتي "الجيل الأخضر 2020-2030′′ وغابات المغرب 2020-2030".
وتعتمد هاتان الاستراتيجيتان خمس ركائز من أجل مواصلة برنامج غرس 50 ألف هكتار في أفق سنة 2030، وتأهيل 400 ألف هكتار من المجال الغابوي وفق نموذج تدبير شمولي ومستدام يرتكز على التعاقد من أجل الحماية التشاركية للمجال الحيوي للأركان، ودعم تثمين الإنتاجية وإنعاش صادرات زيت الأركان، ودعم البحث العلمي، وهيكلة التنظيم المهني حول مشاريع التجميع الفلاحي.
المصدر: الدار و م ع