في قرار اعتبر بمثابة صفعة جديدة لاعداء الوحدة الترابية للمملكة، قضت محكمةالاستئناف بلندن، اليوم الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب و المملكة المتحدة. في تعليله، خلص القضاء البريطاني إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية، وليست لها اية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة. قرار يمثل انتكاسة ثالثة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، لمسانديها على المستوى القضائي فى هذه القضية من خلال الإخفاقات المتتالية التي لحقتها، كما يعزز القرار اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة متوافقة تمامًا مع القانون الدولي. الحكومة البريطانية رحبت بقرار محكمة الاستئناف بلندن، وأعلنت أنها تنوي مواصلة "العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة"، كما أن القرار يؤكد صواب ونجاعة الاجتهاد القضائى الأنجلو ساكسونى فى هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى. من جهته، يرحب المغرب بالقرار، و باستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة، وهو قرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، كما يكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية. ان قرار محكمة الاستئناف في لندن، يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني، كما أن المغرب مقتنع بأن المحكمة اكدت بأن "البوليساريو" ليس له أي حق لابداء اي رأي على الإطلاق بحصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب، و ان العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شان يخص هذين الطرفين فقط. المثير للاهتمام في قرار محكمة الاستئناف في العاصمة لندن، هو أنها لم تتدخل في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، كما أن هذا الحكم يبرزالحجم الحقيقى للبوليساريو و انه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء. لذا، فإن المملكة المغربية تشيد بالمعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، كما يجدد المغرب التأكيد على التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين. وحسب مراقبين مغاربة و بريطانين، فإن تميز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة في المجال الفلاحي وقربهما الجغرافي، سيفتح منافذ اخرى للمنتجات المغربية والأوروبية. وفي رأي المراقبين لتطور العلاقات المغربية البريطانية، فمنذ دخول الاتفاقية الموقعة بين البلدين، حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين. ان المغرب وإيمانا منه بنجاعة شراكاته الاقتصادية مع المملكة المتحدة، فإن هذه الأخيرة سوف تجد في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها. تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر، اليوم الخميس، عن محكمة الاستئناف بلندن، يؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بلندن، في 5 دجنبر 2022، والذي رفض بموجبه الدعوى القانونية التي رفعتها WSCUK ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. وقد تم تقديم هذاالطلب لدى المحكمة الإدارية بلندن من قبل جمعية(WSCUK)، و التى تدافع عن مصالح جبهة "البوليساريو" الانفصالية في بريطانيا العظمى على أساس أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة تم ابرامها "دون موافقة الشعب الصحراوي". قرار اليوم الخميس، يمثل استمرارا لسلسلة من الإخفاقات التي راكمتها جبهة البوليساريو الإنفصالية، ومن يدور في فلكها من الجمعيات و المنظمات المناوئة لمصالح المغرب. إلى جانب قرار 5 دجنبر 2022، سبق للمحكمة العليا لنيوزيلندا، ان أصدرت في 15 مارس 2021، قرارا برفض الحكم في طلب إجراءات المراجعة القضائية، الذي بدأته ′′ البوليساريو وممثلها فى نيوزيلندا ′′ Western Sahara Compaign ، ضد ′′ نيوزيلندا Superfund ′′. هذا، و بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب و بريطانيا، منذ توقيع اتفاقية الشراكة في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، نحو 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من عام 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من عام2021.
