تفاصيل تقرير "عزيمان" حول "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة"

رسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صورة قاتمة عن أوضاع تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب تقرير حول "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة منصفة وناجعة"، تم تقديمه في لقاء صحافي صبيحة اليوم الخميس بالرباط، فإن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة هم بدون تعلم، في ما 15 في المائة، يتوفرون على مسنوى التعليم الابتدائي، و9.5% لديهم مستوى تعليم ثانوي، و1.8 في المائة فقط يستطيعون الوصول لمستوى تعليم عالي.
وفي ما يتعلق بمعدل تشغيل الآشخاص في وضعية إعاقة الذين هم في سن النشاط لا يتعدى 13.6 في المائة، نسبة تشغيل النساء منهم لا تتجاوز 9 في المائة.
تبعا لذلك، أكد المجلس على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمة التربوية والتكوينية رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، ويعانون من "تمييز مزدوج"، لكونهم "يعانون من نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بوجه عام كالحواجز التي يعاني منها أطفال العالم القروي، ومشاكل تمدرس الفتاة"، كما أنهم يصطدمون ب"صعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم كالتصورات الاجتماعية والولوجيات وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية".
كما نبه المجلس إلى "وجود تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعية وضعية الإعاقة"، حيث أن أطفال الإعاقة الحركية أكثر حضورا في التمدرس، في ما أطفال إعاقة التوحد أو الإعاقة الذهنية يودعون المراكز المتخصصة.
إلى ذلك، وقف المجلس على "محدودية العرض التربوي وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته"، مع "حصيلة محدودة لأقسام الإدماج المدرسي، وتدني جودة التعليم الموجه للمتمدرسين منهم بسبب جمود وانغلاق بنيات التعلم، وضعف ملاءمة الفضاءات وبنيات التعلم، والمناهج والبرامج، ونقص التكييف البيداغوجي غير المدعَّم بما فيه الكفاية".
كما يصطدم تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة ب"عدم التنسيق بين المتدخلين في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وفيما بين الأجهزة المكرَّسة لتمدرسهم، وانعدام الجسور والممرات الممكنة"، و"عدم إرساء مقاربة وطنية مؤسساتية وسوسيو-تربوية في مجال تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشتت وعدم انسجام المناهج التعليمية المعتمدة".
ومن ضمن المشاكل التي وقف عليها التقرير "غياب التعاون بين المهنيين والأسر، وضعف التواصل بين المدرسة وبين آباء الأطفال في وضعية إعاقة"، مع "انعدام انخراط القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى دمج وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة'، و'استمرار هيمنة التمثلات السلبية والمقاربة الطبية والإحسانية".
ونبّه المجلس إلى "ضعف التمويلات المرصودة للجمعيات العاملة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة"، وكون "التكوينات المهنية المخصصة لهذه الشريحة من المجتمع، على قلتها ومحدوديتها، لا تتيح إلا القليل من فرص الشغل والارتقاء الاجتماعي والاستقرار في العمل، حيث ما يناهز نصف الحاصلين على العمل يضطرون إلى تغيير تخصصهم المهني أو مقر عملهم، بسبب انعدم الشروط الملائمة للعمل كالولوجيات، أو عدم تهيئة ظروف العمل، أو غياب التجهيزات الملائمة".