كل من استنكف من الصحافيين عن التضامن مع عمر الراضي، أو في أضعف الإيمان تعاطف مع ضحيته حفصة بوطاهر، فهو متهم بالانتماء إلى "صحافة التشهير" إلى أن يثبت العكس، حسب ما يردده الراضي الأب في رسائله المرقمة التي لا تنتهي. وكل صحافي أو مواطن مغربي لم يتقاسم هاشتاغ "أعيدوا ابني عمر للزنزانة الانفرادية"، فهو بدوره مشارك في مزاعم العقاب الجماعي الذي يدعي الراضي الأب بأن كل أجهزة العدالة الجنائية متورطة فيه! فالأصل في الدولة ومؤسساتها هو يقينية الإدانة وليس افتراض البراءة، وكل إجراء قانوني أو تدبير مسطري اتخذته الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء في مسطرة عمر الراضي، فهو مشوب بالمؤامرة ويعتمل خلفية العقاب حسب الراضي الأب. وحتى الزنزانة الانفرادية التي كانت تباع في "السوق الحقوقي" لمنظمة العفو الدولية ولشبكة مراسلون بلا حدود على أنها عقوبة قاسية وتعذيب حاط بالكرامة، أصبحت اليوم مطلبا فايسبوكيا تحشد له الهاشتاغات، وأدركنا متأخرين بأنها لم تكن قبوا معزولا كما تصورنا، وإنما كانت غرفة مصنفة لا يحصل عليها إلا من يتقن والده التدوين والتظلم في الفايسبوك. ولأن نظرية المؤامرة تعقل كل ثنايا العقل وتفسح المجال فقط للعواطف والسريالية، فقد أصبح الجميع متواطئا وشريكا في تعذيب عمر الراضي: فالوكيل العام للملك متورط لا لشيء سوى أنه وجه تهمة التخابر مع الأجنبي لهذا الأخير، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذه القضية! فهل كان الراضي الأب ينتظر من ممثل النيابة العامة أن يحفظ الملف رغم أن نواح الضحية كان يهز أركان محكمة الاستئناف؟ كما أن الفرقة الوطنية صارت متهمة بدورها بالمشاركة في هذا العقاب المزعوم، لأنها ربما لم تقيد حرية عمر الراضي ولم تخضعه لتدبير الحراسة النظرية خلال البحث التمهيدي، وإنما اكتفت فقط بالاستماع إليه وتقديمه في حالة سراح! فالبحث التمهيدي، دون الركون لتقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة، أصبح عقابا، والاستماع للمشتبه فيه على مراحل وهو في حالة سراح، أضحى عقوبة في عرف الراضي الأب! فماذا كان سيقول هذا الأخير لو تم إيداع ابنه تحت الحراسة النظرية من أول يوم في البحث التمهيدي؟ ربما كان سيسدل على هذا التدبير وصف الاعدام والقتل! ولأن الجميع متورط حسب الراضي الأب، فإن قاضي التحقيق بدوره متواطئ في هذا العقاب الجماعي المزعوم، بدعوى أنه قرر الإحالة على غرفة الجنايات بتكييف منسوب للشرطة القضائية! وهو حكم قيمة ينم عن جهل صارخ بالقانون، لأن الشرطة القضائية ليس من اختصاصها التكييف القانوني، وإنما مهمتها هي تحديد الوقائع والتثبت من الجرائم، بينما يبقى قضاة الحكم هم أسياد تكييفهم كما تقول القاعدة القانونية الشهيرة. والملاحظة الشاذة في هذا السياق هي أن عمر الراضي ليس السجين الوحيد الذي قرر قاضي التحقيق إحالته على غرفة الجنايات بصك اتهام يضم أفعالا جنائية، بل هناك آلاف المساجين المغاربة فك الله أسرهم، ممن تابعهم قاضي التحقيق بموجب قرار للإحالة. لكن لا أحد تكلم عن العقاب الجماعي باستثناء من يعتقدون بأن عمر الراضي هو سجين فوق العادة، ويتوهمون بأنه يتمتع بامتياز قضائي ربما تمنحه له رسائل والده وبيانات لجان التضامن المزعوم. بل حتى إدارة السجون، التي تأوي ما يربو من 80 ألف سجين، صارت متهمة ومتواطئة ضد سجين واحد اسمه عمر الراضي، وتركت في المقابل باقي المساجين ينعمون بامتيازات الحمية الغذائية والغرف الانفرادية والزيارات الطبية التخصصية! وبهذا المنطق، الذي يشغل فيه الوهم أكثر من الحقيقة، فإن العالم كله أصبح متواطئا ضد عمر الراضي، مع أن الحقيقة هي على النقيض من ذلك، لأن هناك من يحاول الضغط فايسبوكيا على مؤسسات الدولة بغرض التفاوض على سجن خمس نجوم! في محاولة مجهضة ومكشوفة لاستنساخ تجربة البارون الكولومبي بابلو إسكوبار.
