سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب : شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي ترتكز على التقائية القيم المتضمنة في الدستور المغربي والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريشيا بيلار لومبارت كوساك، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ترتكز على التقائية القيم التي يتضمنها الدستور المغربي والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقالت السيدة كوساك، في تصريح للصحافة على هامش مشاركتها في لقاء حول "حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان"، إن هذه الشراكة تتجلى في إجراءات ملموسة وتعاون واسع النطاق، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشمل التحديات الكبرى في مجال حقوق الإنسان، والتحديات البيئية، والولوج إلى التعليم، وحقوق الطفل، والولوج إلى الخدمات الصحية، وتحسين وضعية المرأة".
وشددت على أن مشاركة وفد الاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء إلى جانب وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، تعكس مركزية احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسجلت الدبلوماسية الأوروبية أن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يعد إشارة قوية في سياق يتسم بإثارة الشكوك حول عالمية حقوق الإنسان، ونظام الحكامة متعدد الأطراف، مؤكدة ضرورة دعم منظومة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والآليات الأممية التي تتيح تتبع وتنفيذ توصياته.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ناتالي فوستي، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء ينعقد للاحتفاء بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالتعاون الممتاز بين منظومة الأمم المتحدة والمملكة في هذا المجال.
وسجلت أن الشراكة الثنائية شهدت دينامية نوعية خلال 2022، إثر مصادقة المغرب على العديد من التوصيات، داعية إلى العمل على تنفيذ هذه التوصيات وفق روح الشراكة والتعاون.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن هذا النوع من اللقاءات يهدف إلى دراسة آليات العمل الثنائية، من أجل مواءمة الالتزامات المتعلقة بالحقوق الدولية المتعاقد عليها مع المغرب مع توصيات الآليات الأممية .
وحضر هذا اللقاء كل من السادة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، وأعضاء اللجنة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلة من المختصين المغاربة والأجانب.
المصدر : الدار – و م ع