هل تنجح المسيرات الشعبية العربية والتنديدات الدولية في إيقاف الاجتياح الإسرائيلي لغزة؟

غضب شعبي عربي، وتنديد من عواصم دولية، بمجزرة الجيش الإسرائيلي التي ارتكبها مساء الثلاثاء، بقصف مستشفى المعمداني في غزة، حيث تعالت الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الموغل في وحشيته، ليطرح السؤال الجديد حول جدوى هذا الغضب وما ان كان سيحقن دماء الفلسطينيين.
الضمير الغربي الذي يتماهى مع ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من قصف في حق الشعب الفلسطيني، أخرج الشعوب العربية في عواصم ومدن عربية وإسلامية وأوربية وأمريكية، في مظاهرات شعبية غاضبة منددة بالعدوان، منادية بمواقف دولية عاجلة لوقف إراقة الدماء.
بالعودة الى تاريخ إسرائيل في حرب ضد حركة حماس، وما خلفته من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني، سنجد أن المسيرات الاحتجاجية وان كانت تمارس نوعا من الضغوط "الرمزية" على تل أبيب، و البلدان الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فان هذه المسيرات و رغم حجمها لم تنجح في ردع إسرائيل، و دفعها الى إيقاف الحرب والعودة الى طاولة التفاوض.
أما ضغوط العواصم الدولية التي تحاول إيجاد صيغة سياسية حقنا لدماء المواطنين الأبرياء من كلا الجانبين الفلسطيني، و الإسرائيلي، فانها ظلت متباينة بين من يدافع اليوم عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وغالبيتها الدول الغربية التي دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس"، و بين بلدان أخرى، و في مقدمتها الدول العربية و الإسلامية التي نددت بما وصفتها "جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي".
في الجانب الآخر تقف الأمم المتحدة، عاجزة عن إيجاد مخرج للأزمة الحالية، مكتفية بالتحذير من مصير حياة آلاف المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة الى أن "حياتهم أصبحت في خطر" مع نفاد احتياطيات الوقود وإمدادات الطاقة والأدوية في جميع المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، مشددة على أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية".
وما يزيد من صعوبة نجاح الضغوط الدولية، سواء الصادرة عن الدول أو منظمات الأمم المتحدة، و الهيئات التابعة لها، هو إصرار إسرائيل القوي، على ما تسميه "القضاء على حركة حماس"، حيث قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في مقابلة على شبكة سي إن إن، إن إسرائيل "لا مصلحة لديها في احتلال غزة أو البقاء فيها… إننا نقاتل من أجل بقائنا… والطريقة الوحيدة هي القضاء على حماس".
وما يزيد الطين بلة، هو الدعم الذي تحظى به عمليات الجيش الإسرائيلي، من طرف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي كان قد لمح إلى دعمه لاجتياح إسرائيلي لقطاع غزة الى حين القضاء على حركة حماس، معتبر في برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس"، أن " ذلك مطلب ضروري لإزالة المتطرفين" مشيرا الى اعتقاده بضرورة "القضاء على حماس بالكامل".
وبغض النظر عن إمكانية نجاح المساعي السياسية، و المسيرات الشعبية في الدول العربية و الإسلامية والدولية في وقف الحرب الدائرة في غزة، و عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبقى للحرب أخلاقها و ضوابطها، وعلى رأسها عدم استهداف المدنيين، و المؤسسات والأماكن المقدسة، والصحافيين، اذ تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس.
وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في هذا الصدد، أن جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين.
كما أن القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها، فضلا عن احتجاز الرهائن والقتل والتعذيب، التي تعتبر أفعال "محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف"، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب، بحسب عدد من المسؤولين الأمميين.