هل تُحرِّك النيابة العامة المتابعة في حق علي لمرابط بسبب "نَشر أخبار زائفة وتَحقير القضاء"؟

نَفَى مصدر مطلع، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الأخبار الزائفة والمعطيات المشوبة بالتضليل التي نشرها أحد الأشخاص، يَزعم فيها إدانة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا بسبب تدوينات تَنتقد شخصيات مغربية".
وقد جاء هذا التكذيب كرد فعل على تغريدة سَبق أن نشرها علي لمرابط، المقيم باسبانيا، على منصة إكس (تويتر سابقا)، والتي تَناول فيها ملابسات إدانة مواطن مغربي يُدعى عباس خليل، والذي قال أن اعتقاله كان بسبب نشره لتدوينات في بلجيكا تَنتقد شخصيات مغربية!!
وحسب ذات المصدر، فإن كل ما نَشره علي لمرابط في هذا الصدد هو مُجرد استنباطات ذاتية لا علاقة لها بملف القضية، بل إنها مَزاعم واهمية مَشوبة بالتحريف والتضليل، وأنها تَنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة نَشر أخبار زائفة.
واستطرد ذات المصدر تصريحه، بأن الشخص المعني في هذه التدوينات كان موضوع شكايات تَقدم بها مواطنان مغربيان، لا علاقة لهما بتدبير الشأن العام، أحدهما تاجر والثاني جزار، واللذان يَتهمانه بالنصب والتشهير والابتزاز في مبالغ مالية مُقابل الامتناع عن نشر تدوينات تشهيرية في حقهما.
كما واجه المشتبه فيه شكاية ثالثة من هيئة للمحامين، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني، بعدما ارتكب المعني بالأمر أفعالا تتضمن عناصر تكوينية لجريمة القذف والإهانة في حق هيئة مُنظمة، يُضيف ذات المصدر.
وشدَّد المصدر نفسه، بأن الضابطة القضائية لم تُطبق أي تدبير سالب أو مُقيِّد للحرية في مواجهة الشخص موضوع التدوينات المغلوطة المنشورة، بل استمعت إليه وللأطراف المشتكية ولعَدد من الشهود، بمن فيهم أخ المشتكى به، قبل أن تُحيل المحاضر المنجزة على النيابة العامة التي طالبت بتقديم المعني بالأمر في حالة سراح.
وبعد تقديم المعني بالأمر أمام مُمثل النيابة العامة، تَقدمت هيئة المحامين بدورها بشكاية في مواجهة المعني بالأمر، كما أَصرّ باقي المشتكين على المتابعة القضائية، مما دَفَع النيابة العامة لمتابعته في حالة اعتقال.
ونَفَى المصدر ذاته، جملة وتفصيلا، ما جاء في التغريدات التي تَناولت بكثير من التحريف هذه القضية، مُؤكدا أن متابعة المعني الأمر كانت بسبب شكايات مواطنين في قضايا شخصية، لا علاقة لها بالتعبير عن الرأي، فضلا عن شكاية ثالثة تَقَدمت بها هيئة المحامين.
وخَتم المصدر ذاته تصريحه بأن "سُلطة الملاءمة التي تَتوفر عليها النيابة العامة، تَمنحها كامل الصلاحية من أجل تَكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو أي ضابطة قضائية أخرى، للبحث في ملابسات وخلفيات نَشر علي لمرابط لهذه الأخبار الزائفة التي تَمس بصورة العدالة وتَنطوي على تَشهير وتَحقير المقررات القضائية".