قال فولكر تورك مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الشعب السوداني تعرض لمعاناة لا توصف خلال النزاع "الذي اتسم بهجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع". وحذر تورك في بيان أصدره بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من تصعيد أعمال العنف فيما تقوم أطراف النزاع بتسليح المدنيين وتنضم المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، خاصة بعد أنباء عن هجوم وشيك على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. ودعا السلطات السودانية إلى إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين على الفور، وإعطاء الأولوية لتدابير بناء الثقة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ومن ثم حل شامل للصراع واستعادة حكومة مدنية. وأضاف: "لمنح فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، هناك حاجة إلى تقليص عدد الأطراف المسلحة بدلا من زيادته. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحركات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب التخلي عنها". ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، قتل وجرح وتم إخفاء آلاف المدنيين قسرا ، أو اعتقلوا واحتجزوا تعسفيا. كما وردت أنباء استخدام التعذيب من قبل الطرفين. وتم تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية، مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم. ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجالين الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأشار إلى أنه يتعين عليهم أيضا وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها. وأكد تورك أن القتال يجب أن ينتهي، وحث جميع الأطراف على التعاون مع الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وبعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وقال إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تمنحهم حق الوصول إلى البلاد. المصدر : الدار – و م ع
