ما دلالات اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي؟

كما كان متوقعا وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القناعة ذاتها التي وصل إليها من سبقوه في الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا، وقرر أخيرا حسم الموقف السياسي لبلاده تجاه السيادة المغربية على الصحراء، معلنا "أن حاضرها ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية". الموقف الفرنسي الذي جاء بعد شهور طويلة من التحضير والتبادل الدبلوماسي بين البلدين يعلن فعلا بداية جديدة لشراكة مختلفة واستراتيجية بين المغرب وفرنسا على غرار تلك التي انطلقت قبل فترة بين المغرب وإسبانيا. وما يزيد أهمية هذا الموقف الفرنسي الشجاع هو إعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
ووفقا لبلاغ الديوان الملكي فإن ماكرون أشار في الرسالة التي بعثها إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش إلى "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة". ويعد هذا الموقف الفرنسي إنجازا دبلوماسيا مهما للغاية في إدارة ملف الصحراء المغربية في الوقت الحالي، ويشكل أساسا لتحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية، ولا سيّما أن فرنسا من بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعبّرت بوضوح "أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
رسالة الرئيس الفرنسي كانت مليئة بالإشارات الإيجابية التي تبشر بقرب حدوث تحول جوهري في هذا الملف باتجاه طيه النهائي، حيث أعلن ماكرون أن هناك "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر" لدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكي يكون للاعتراف الفرنسي بعد ملموس وعملي أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالته حماسا كبيرا عندما قال إن الوقت قد "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". لذا فإن هذه الرسالة تمثل نقطة مفصلية وتاريخية في مواقف فرنسا تّجاه هذا النزاع المفتعل منذ اندلاعه.
ما الدلالات التي يمكن إذاً استخلاصها من معطيات هذا الموقف الفرنسي؟ لا بد من الإشارة هنا إلى أنه موقف مدروس بروية وتأنٍ، فالسلطات الفرنسية تعمل على بلورة هذا القرار منذ فترة طويلة في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد تطلب التوصل إلى هذا القرار نقاشا داخليا في فرنسا، تبادلت فيه مختلف الهيئات السياسية والحزبية الآراء والتصورات، قبل أن تصل هذه المسألة إلى قدر من النضج الكافي لإعلان هذا الموقف. صحيح أنه كان من الأولى أن تكون فرنسا أول المعترفين بالسيادة المغربية على صحرائه وضرورة طي الملف بناء على مقترح الحكم الذاتي باعتبار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمعها بالمغرب، لكن من الواضح أن الأفكار التي تضمنتها الرسالة تعبر عن قدر كبير من التريث والتحليل والموازنة.
من جهة أخرى، تعكس رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا وعيا فرنسيا بالتحول الذي تشهده الساحة الدولية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل. الاعترافات التي أعلنتها العديد من الدول الغربية والعربية والإفريقية، والعزلة الكبيرة التي تعيشها الجزائر وفكرة الانفصال عموماً علاوة على التحالفات الجديدة التي تمكن المغرب من بنائها في السنوات القليلة الماضية، كلها عوامل دفعت السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في ترددها غير المبرر، وهو الأمر الذي أفضى اليوم إلى موقف شجاع كهذا الذي أعلنه ماكرون. ولا شك أن حساسية الموقف الفرنسي بحكم العلاقات التاريخية المتشابكة مع الجزائر والسلطات الجزائرية كان لها أيضا دور مهم في تأخير هذا القرار واستمرار حالة التردد. لكن أن يأتي القطار متأخرا خير من ألّا يأتي أصلا.
من المؤكد أيضاً أن التوجه المغربي الحاسم بخصوص استراتيجية العلاقات الخارجية كان له الدور المؤثر. لقد جاء هذا الاعتراف الفرنسي بعد عامين بالضبط على خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب الذي وضع فيه جلالة الملك محمد السادس قاعدة لا رجعة فيها فيما يتعلق بإدارة العلاقات الخارجية مع الأصدقاء والحلفاء. وقال الملك محمد السادس حينها: "أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". ثم تابع جلالته قائلا: "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".
وقد كان واضحا أن فرنسا باعتبارها أقرب الحلفاء التقليديين إلى المغرب هي المقصودة بهذا الخطاب. وفي ظرف عامين تصل اليوم باريس إلى مرحلة التحلي بقدر كافٍ من الحكمة والشجاعة من أجل إنهاء هذا الغموض والتردد، والانضمام إلى العديد من الدول التي غيرت مواقفها بشكل إيجابي في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل. وهو قرار يمثل استجابة واضحة لهذه الدعوة الملكية على اعتبار أن ما تضمنته رسالة إيمانويل ماكرون بمثابة مراجعة صريحة للموقف الفرنسي وتوضيح للخط السياسي والدبلوماسي الجديد تّجاه ملف الصحراء بشكل لا يقبل أيّ تأويل أو التباس.